الباب الثاني: الدراسة الأصولية
۲۷۳
فقد قرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائي وَأَرْجُلَكُم ﴾ بالنَّصب ، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة ( وَأَرْجُلَكُم ) بالجر. واختلفت مذاهب العلماء من السلف والخلف في فرض الوضوء هل هو الغسل أو المسح وسنناقش هذه المسألة في بحث
مستقل بها إن شاء الله.
- الاختلاف في الأخذ عن الصحابة والتابعين الذين تفرقوا في الأمصار: وذلك أن كل أهل مصر من أمصار المسلمين اختص علماؤه بالأخذ عمن نزله من أصحاب رسول الله لا له و غالباً ، ولم تكن وسائل التدوين والمعلومات سهلة الانتقال عليه الآن ليتمكن أهل كل مصر من تبادل المعلومات والأخبار التي بين أيديهم الآخرين، وكان كل واحدٍ من أصحاب النبي و قد أحاط بجزء من فتاوى رسول
كما
مع
هي
الله وأحاديثه.
وهكذا فإن تعددت الروايات في المسألة الواحدة كان المختار عند كل عالم مذهب ما ذهب إليه أهل بلده وشيوخه، لأنه يطمئن إلى توثيقهم، وتوثيق من أخذ عنهم، ويميل إلى الثقة بفضلهم، وعلوّ منزلتهم.
فمذهب ،عمر وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وعروة وسالم وعكرمة، وعطاء بن يسار، والقاسم ابن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والزهري ويحيى بن سعيد، وزيد بن أسلم، وربيعة بن عبد الرحمن وأمثالهم أحق بالاتباع من غيره عند فقهاء المدينة، مالكاً تری يلازم طريقهم، وقد اشتهر عن مالك أنه متمسك بإجماع أهل المدينة،
لذلك
وهو المقصود بقوله : السنة عندنا كذا وكذا.
ومذهب عبد الله بن مسعود وأصحابه، وقضايا علي، وشريح، والشعبي،
وفتاوى إبراهيم أولى بالاتباع عند أهل الكوفة.
ص ٢٧٣