الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق».
(حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله».
كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل
شرعى، والعمل عمل القلب والجوارح».
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
«الطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح».
تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد له تكليف بما لا يطاق». فرض الكفاية متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين».
الأخذ بالأسباب واجب دون التعويل على النظر في المسببات».
. الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا المصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب
للمصالح لا المفاسد».
درء
رء المفاسد مقدم على جلب المصالح».
الرخصة توسعة على العباد مطلقا وتخفيف عنهم ، وهى حظ العباد من لطف الله، بينما العزائم إيثار لحظ المكلف في الآخرة على حظه في الدنيا، وحكم الرخصة أنها مباحة مطلقا لرفع الحرج. إذا تعاضد العقل والنقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا . وإذا تعارض نظر عقلى مع نظر شرعى فى مسألة ظنية، وكل من النظرين ظني، أُولَ الظني منهما ليتفق مع القطعى أو كان النظر الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت النظر العقلى أو ينهار».
لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، أى لا تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية ثابتة». إلى غير ذلك من القواعد الشرعية الكلية المبثوثة فى كتب أصول الفقه الإسلامي وجميعها مما يعطى المسلمين قدرة على مواجهة المتغيرات والتعامل مع هذه المتغيرات بما يدفع عن المسلمين ،الضرر، وما يجلب لهم المصلحة.
٥٧
ص ٥٧