الأسس الاقتصادية في المجتمع المسلم:
وضع الإسلام أسسا ومبادئ لتداول المال والمنفعة بين الناس بما يضمن العدل ويأبى
الظلم والاستغلال، وهذا ما نسميه أسسا اقتصادية في المجتمع المسلم.
ولا بد من التنبيه على أن المجتمع المسلم، وهو يتداول المال والمنافع بما يحقق العدل، لا ينبغى أن يوصف بأنه مجتمع « رأسمالي» وإن كان يحترم الملكية ويحافظ عليها، ولا ينبغى أن يوصف بأنه مجتمع اشتراكي وإن كان يعنى بتفريق الثروة بين أكبر عدد من الناس، ولا أن ينبغي يوصف بصفات أخرى يحلو للناس أن يصفوه بها من باب مدحه أو ذمه؛ لأن الإسلام لا تعنيه التسمية والصفات بقدر ما تعنيه المسميات والقدرة على تحقيق الأهداف. وما من شبك في أن الإسلام وضع أسسا ومبادئ لتداول المال بين الناس بعدل ورحمة يعنيه أن تتحقق ، ومن أهم هذه الأسس ما نشير إليه فيما يلى:
١- كل إنسان مطالب بالعمل ومطالب بتجويده، ومحظور عليه أن يظل عاطلا وهو قادر على العمل.
٢- وللإنسان أن يكسب من عمله في حدود عدم المبالغة وإرهاق الناس فيما يدفعون إليه. وكل إنسان له أن يملك ما شاء من المال والعقار والمنفعة، بشرط أن يكون قد حصل عليه بطريقة مشروعة ، وبشرط أن يؤدى فيه حق الله وحق العباد.
ولكل المعاملات والعقود المبرمة بين المتعاملين شروط و آداب يجب أن تراعى وتحترم. ه وعلى بيت مال المسلمين واجبات وله شروط و آداب تحدد مصادر تمويله وموارد
إنفاقه.
٦- والزكاة فرض على كل مسلم يملك النصاب الذى حال عليه الحول، ولها شروطها وآدابها ومصارفها.
وقد وضع الإسلام نظاما للميراث ونظاما للوصية، وعلى المسلمين حكاما ومحكومين أن يلتزموا بهذه الأنظمة.
وكل تداول للمال أو تعامل فيه يخضع لضوابط أخلاقية يجب أن يلتزم بها كل
المسلمين.
١٤٦
ص ١٤٦