التراجع الحضاري في العالم الاسلامي وطريق التغلب عليه — الصفحة ١٤٥

أما فى الحضارة الإسلامية فالأمر يختلف تماما عما كانت عليه الحضارات الأخرى دينية وغير دينية، وذلك أن النظم السياسية في الحضارة الإسلامية ليست من الثوابت وإنما هي من المتغيرات لكن الإسلام وضع أركانا وأسسا جوهرية بل جعل أهدافا للسياسة وأوجب تحقيقها على من بيده أمر السياسة. وهذه الأهداف يمكن أن نشير إلى أهمها فيما يلى: تحقيق العدل في كل مجال يحتاج إلى العدل. و تحقيق الأمن والطمأنينة لكل إنسان ، أمنه على نفسه ودينه وماله وأهله وولده وكل ما يملك. وتحقيق الحريات المنضبطة التي لا تسيء إلى الآخرين. - وإعطاء الناس الحق في التعبير عما يريدون. وإعطاؤهم حق نصح الحاكم وتوجيهه ونقده مع احترامه وتقديره ما دام مطبقا لشرع الله. وإلزام الناس بما أوجب عليهم ربهم سبحانه ومحاسبة من يقصرون أو يهملون فيه. والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. وغير ذلك مما يطول الحديث فيه (١). و كل نظام سياسي يحقق هذه الأهداف فهو مقبول في الإسلام، ولا علينا من التسمية التي يسمى بها ملكيا أو جمهوريا أو غير ذلك؛ لأن شكل النظام السياسي لا يعني في الإسلام بمقدار ما يعنى جوهره وقدرته على تحقيق الأهداف. وهناك شروط يجب أن تتوفر فى الحاكم المسلم وفى كل من يلى أمرا من أمور المسلمين ومن هذه الشروط ما هو ثابت مستمر كالتقوى والعلم والقدرة على ممارسة الحكم، ومنها ما هو متغير يتأثر بتغير الزمان والمكان. وتلك هي مرونة الأسس السياسية في المجتمع المسلم التي تجنبها الهزات والثورات والانقلابات. (۱) فصلنا ذلك في كتابنا مع العقيدة والحركة والمنهج، ط دار الوفاء (١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.