الحزبية . ولكن هذا إذا كان عرفاً فليس أصلاً في قيام هذا النظام ، لأنه يمكن تطبيقه بدون
هذه الحزبية وبدون إخلال بقواعده الاصلية
وعلى هذا فليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الاسلام لنظام الحكم ، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيداً عن النظام الاسلامي ولا غريباً عنه وبهذا الاعتبار يمكن أيضاً ان نقول في اطمئنان إن القواعد الاساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الاسلام، وليست بعيدة من النظام الاسلامي ولا غريبة عنه ، بل إن واضعي الدستور المصري رغم انهم وضعوه على احدث المبادىء والآراء الدستورية وأرقاها ، فقد توخوا فيه ألا يصطدم اي نص من نصوصه بالقواعد الاسلامية ، فهي إما متمشية معها صراحة كالنص الذي يقول : « دين الدولة الاسلام » او قابلة للتفسير الذي يجعلها لا تتنافى معها كالنص الذي يقول : « حرية الاعتقاد
مكفولة )
وأحب أن أنبه هنا إلى الفرق بين الدستور وبين القوانين التي تسير عليها المحاكم ، إذ ان كثيراً من هذه القوانين يتنافى صراحة مع ما جاء به الاسلام ، وذلك بحث آخر سنعرص له في موضعه إن شاء الله
مع
ما
ومع أن النظام النيابي والدستور المصري في قواعدهما الأساسية لا يتنافيان وضعه الاسلام في نظام الحكم ، فإننا نصرح بأن هناك قصوراً في عبارات الدستور ، وسوءاً في التطبيق ، وتقصيراً في حماية القواعد الأساسية التي جاء بها الاسلام وقام عليها الدستور ، أدت جميعاً الى ما نشكو منه من فساد ، وما وقعنا فيه من اضطراب في كل هذه
الحياة النيابية
وسنتناول هذا الإيجاز بشيء من البيان
مسؤولية الحاكم - الوزراة
فأما عن مسؤولية الحاكم فإن الأصل فيها في النظام الاسلامي ان المسؤول فيها هو رئيس الدولة كائناً من كان ، له ان يتصرف ، وعليه ان يقدم حساب تصرفه للأمة ، فإن أحسن أعانته وإن اساء قومته . ولا مانع في الاسلام في أن يفوض رئيس الدولة غيره في مباشرة هذه السلطة وتحمل هذه المسؤولية ، كما عرف ذلك في « وزارات التفويض » في
۳۲۲
ص ٣٢٢