اهتممت ، إنه ليس من أمة محمد في مشرق ولا مغرب أحد إلا له قيلي حق يحق علي أداؤه
إليه ، غير كاتب الي فيه ولا طالبه مني » .
وكانت الامة مجتمعة الكلمة باستمساكها بأهداب الدين، واعتقادها فضل ما جاء به من احكام ، ورعايتها الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده في الوحدة حتى امر بقتل من فارق الجاعة أو خرج على الطاعة ، فقال : ( من أتاكم وأمركم جميع يريد ان يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائناً من كان»، كما قال : «من خرج على الطاعة وخالف الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عَميَّة (١) يغضب لعصبة ، أو يدعو الى عصبة ، أو عصبة (٢) ، فقتل ، فقتلة جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ينصر يتحاشى من مؤمنها ، ولا يفي ذا عهد عهده ، فليس مني ولست منه » كما كانت إرادتها محترمة مقدورة ، فما كان ابو بكر يمضي في الناس أمراً إلا بعد أن يستشيرهم وخصوصاً فيما لا نص فيه ، وكذلك كان عمر بن الخطاب ، فقد جعل الخلافة من بعده شورى في السنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض .
وقلت في الكلمة السابقة أيضاً إننا نقلنا هذا النظام النيابي ، الذي تعيش حكومتنا في ظله ، عن أوربا ، فإلى أي مدى ينطبق على الاسلام ؟ وما الذي افدناه منه منذ طبق في عهده الاخير في بلادنا إلى الآن ، وهي مدة تبلغ ربع قرن من الزمان تقريباً ؟
موقف الإسلام
من النظام النيابي والدستور المصري
يقول علماء الفقه الدستوري إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية الحاكم ، وسلطة الأمة ، واحترام إرادتها ، وإنه لا مانع فيه يمنع من وحدة الأمة واجتماع كلمتها ، وليست الفرقة والخلاف شرطاً فيه ، وإن كان بعضهم يقول إن من دعائم النظام النيابي البرلماني :
(۱) عمية : أي فتنة وجهالة .
(۲) عصبة الرجل : أقاربه . والمعنى : يقاتل ويدعو وينصر لا لنصرة الدين والحق ، بل لمحض التعصب لقومه وهواه
۳۲۱
ص ٣٢١