الأجوبة السديدة على الاسئلة الرشيدة - المدخلي — الصفحة ٤٠٤

يتقيد به في كثير من الأحيان، فرد عليه الشيخ / عبد العزيز حفظه الله ورعاه بأن قوله هذا خطأ ظاهر فإن ابن تيمية من أعلم المجتهدين وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد، وأن انتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير ججة وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله. الأمر الثالث : فيما يتعلق بدفاع الصابوني عن مذهب الأشاعرة ورميه من اعترض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل الخ ... ما قال : فرد عليه الشيخ حفظه الله برد مفصل مختصر خلاصته أن الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وخيار الأمة فيماتأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله» إلى أن قال ونعم ما قال: ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم». الأمر الرابع: فيما يتعلق بقوامة الرجال حيث قال الصابوني: «إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف» فرد عليه الشيخ بقوله: هذا خطأ والصواب أن يقال: إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف لقول الله جل وعلا «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني: قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات. الأمر الخامس : يتعلق بإعادة محمد علي الصابوني الدفاع عن الأشاعرة مع اعتباره مذهب المفوضة في باب الأسماء والصفات أسلم فرد عليه الشيخ حفظه الله في هاتين النقطتين بقوله : «الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم فليس الأشاعرة في خطئهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية وذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك كما ۷۰
الجزء 5 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.