الأجوبة السديدة على الاسئلة الرشيدة - المدخلي — الصفحة ٤٠٣

قد وفّروا لحاهم، بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها، ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم، وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة (1) أهـ. ٤ ـ صالح محمد جمال أيضا في اعتراضه على خطيب المسجد الحرام، وفي شأن المولد النبوي وفي شأن المآدب التي يقيمها أهل الميت في اليوم الثالث من الوفاة، حيث رد عليه الشيخ / عبد العزيز مبنيا في رده جهل صاحب المقال وأنه خاض في هذه المسائل بغير علم، وأن ما قاله خطيب الحرم حق وفي محله لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة لأدلة شرعية كثيرة، كما بين حفظه الله من خلال هذا الرد على الكاتب المذكور أن الولائم التي تقام للعزاء بعد الموت أنها من أمر الجاهلية، ومن النياحة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جهل الكاتب هداه الله ذلك، وساق الأدلة الشرعية والآثار السلفية في رده العادل وتوجيهه الهادي الرحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة. علي الصابوني : حول مقالاته التي نشرت في أعداد مجلة المجتمع فيما يتعلق بالأمور التالية : الأمر الأول : فيما يتعلق بتقليد أئمة المذاهب حيث صرح الصابوني بأن تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواجبات ... الخ فرد عليه الشيخ عبد العزيز برد مفصل مقنع لمن أراد الحق ورضي به خلاصته أن هذا الإطلاق خطأ إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة .. الخ الرد . الأمر الثاني: يتعلق بما صرح به الصابوني - مَنَّ الله علينا وعليه بالهداية ـ من أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد ، وإنما مذهبه حنبلي (۱) انظرها في الجزء الثاني من فتاوى سماحته التوحيد وما يلحق به ج ٢ ص ٣٤٧ وما بعدها .
الجزء 5 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.