صلى الله عليه وسلم وهي الربع وثلاثة عشر حديثا منها تتعلق بالعبادات وليست أحاديث فقهية أي قانونية في مفهوم شاخت . وهذا وحده كاف للدلالة على أن ماخط شاخت لنفسه من المنهج خاطىء حتى هذا المنهج لم يسعفه فحشد مواد ثلاثة أضعاف من غير جنس ما ادعاه . لكنه لم يكن وفيا لا لمنهجه الخاطيء ولا لمواده غير الصحيحة ليصل إلى النتائج التي يرغب فيها ، فبدأ يتخبط يمينا وشمالا وبدأ يستخرج النتائج كما يحلو له . وسنرى ذلك في الأمثلة القادمة
مناقشة أمثلة شاخت بشأن «النمو في الأحاديث الفقهية» .
المثال الأول
يقول
:
شاخت : إن الأمثلة التي جمعت في هذا الفصل اختيرت خاصة في ضوء ما وضحنا - بأنه أحسن طريق لاثبات الوضع في الحديث وتحديد تاريخه . وهو إثبات أن ذلك الحديث لم يستعمل في المناقشات الفقهية من قبل الفقهاء ، حيث كان ذكره ضروريا إن كان موجودا من قبل - والأمثلة التي نذكرها في عدد منها يصرح صاحب الشأن أو مخالفه بأنه لا يعلم حديثا في الموضوع المتكلم فيه سوى ماذكره من الأحاديث . وهذا النوع من الاستنتاج السكوتي يزداد دعما وتأييدا بما جاء في كتاب الأم (۲۸) حيث يقول الشيباني : المسألة كذا إلا أن يأتي أهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له وليس عندهم في هذا أثر يفرقون بين هذه الأشياء، فلو كان عندهم جاءوا به فيما سمعنا من آثارهم»
ويقول شاخت معلقا على هذا الكلام: يمكننا أن نفترض بكل طمأنينة بأن الأحاديث الفقهية التي نبحث عنها كانت قد استعملت في المناقشات المذهبية حالما وضعت للتداول من قبل الجماعة الذين كان مذهبهم يناصره ذلك الحديث (۷۹)
>>>
وقبل بدء المناقشة قال أبو حنيفة : كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل ... فهو من قيمته على مقدار ذلك .. وقال أهل المدينة : في موضحة العبد نصف عشر ثمنه .. فوافقوا أبا حنيفة في هذه الخصال الأربع ، وقالوا فيما سوى ذلك مانقص من ثمنه . قال محمد بن الحسن : كيف جاز لأهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فننقاد له. وليس عندهم في هذا أثر يفرقون به بين هذه الأشياء . فلو كان عندهم جاءوا به فيما سمعنا من آثارهم، فإذا لم يكن هذا فينبغي الانصاف فاما ان يكون هذا على ماقال أبو حنيفة ... (۸۰)
مع شاخت أرى لزاما علي أن أنقل الكلام من الأم بكامله :
— 90—
ص ٩٥