مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٩٤

فإن كان وضع الحديث ميسورا دون أن يكشف أمره كما يزعم شاخت لما اضطر الخليفة العباسي إلى الاضطهاد وعنده جيش من العلماء والقضاة و أهل الكلام» وأساطين المعتزلة كافة . لقد عجز هؤلاء كلهم عن إتيان حديث واحد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يخدم قضيتهم في قصة خلق القرآن، وهذا لدليل صارخ بأنه ماكان من الممكن وضع الحديث دون كشف زيفه في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم + وهذه الحقيقة التاريخية وحدها كافية لهدم كل دعاوى شاخت إلا أننا سندرس بالتفصيل دعاواه ثالثا : الأخطاء المنهجية : الأخطاء المنهجية في هذا البحث فهي كثيرة . من منهجه أنه يبحث حديثا ما أما في موضوع ما في كتاب أقدم تأليفا أو بالأحرى تقدمت وفاة مؤلفه ، فاذا لم يجده ثم وجده في مصدر آخر متأخر عنه قليلا فيحدد انه قد تم وضع ذلك الحديث فيما بين هاتين الفترتين وهذا المنهج كان من الممكن قبوله اذا كان من الممكن القول بأن كافة الباحثين يعرفون كل الأحاديث المتداولة في أزمنتهم شيئا ثم القول بأن ماكانوا يعرفون من الأحاديث قد دونوه كله في الكتب ولم يتركوا ثم إن كل ماكتب هؤلاء من الكتب فهي في أيدينا ولم يفقد منها شيء . وكل شق من هذه الإدعاءات الثلاثة مستحيل الإثبات وباطل ومخالف لما هو ملموس في واقع الحياة لأننا نعرف ان الباحث كثيرا ما يلجأ إلى الاختصار ولا يذكر كافة أدلته أو أنه لا يتذكر كافة أدلته عند الكتابة وما ألفه القدماء من الكتب بأغلبها أصبحت في حكم العدم . كما هو معلوم لكل من يراجع الفهرست لابن النديم وكتبا أخرى في الموضوع . ادعى شاخت أنه ذكر سبعة وأربعين مثالا من الأحاديث الفقهية القانونية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال لاثبات نظريته (۷) : لقد درست أربعا وعشرين قضية من تلك الأحاديث المشار اليها في كتابي فتبين أنه ذكر ثمانية أحاديث فقهية قانونية فقط من أربعة وعشرين حديثا (4، 6، 8، 10، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲٤) وستة أحاديث منها ليست مروية عن رسول الله
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.