مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٧٠

- — لأن الشريعة في حقيقتها خارجة عن نطاق الدين مايسمى بالفقه الاسلامي، ليس هو الفقه الاسلامي المبنى على كتاب الله وسنة رسول الله، لأنه لا يوجد ما يمكن تسميته سنة النبي صلى الله عليه وسلم - بل إن جزءا غير قليل من الفقه الاسلامي مأخوذ من شرائع اليهود والكنيسة وديانات أخرى عدا اجتهادات المجتهدين (١٥) (10),. وعلى هذا يمكن للمسلمين أن يقتبسوا من القوانين الوضعية الغربية ما أرادوا دون أن يشعروا بأدنى ضيق من مخالفتهم لدينهم ، وإذا أرادوا أن يسموا تلك القوانين بالفقه الاسلامي فلا مانع في ذلك ولهم فيما عمل سلفهم من قبل أسوة حسنة هذا الادعاء في الواقع يحمل في طياته أخطاء منهجية جسيمة، كل واحد منها يكفي لايصال صاحبه الى نتائج غير سليمة . وقبل أن ادخل في هذا المجال أود أن أسأل البروفسور شاخت عن تسميته لكتاب أصول الشريعة المحمدية، وهل بهذا الاسم يسمي المسلمون أنفسهم أو شريعتهم ؟ أم هي محاولة أخرى لطمس الحقائق ؟ على كل فقد أخطأ هنا شاخت مرتين خطأ منهجيا جسيما : - . لم يفكر تفكيرا عقليا منطقيا لأنه لو فعل ذلك لتوصل إلى نتيجة عكسية ٢ - لم يرجع إلى مصدر الإسلام الأول - القرآن الكريم - عند بناء نظريته بل ضرب به عرض الحائط وبنى نظريته على نقيض ما جاء به القرآن الكريم أما على الصعيد العقلي فاننا نرى أن التغيير في مجتمع ما في قيمه الخلقية ومثله العليا والتبديل في نظرته الاجتماعية يفرض التغيير في القوانين والأنظمة والأعراف إن كان الأمر كذلك في عالم القوانين أفلا يكون مستغربا تماما ان لم يأت الاسلام بنظامه التشريعي لأمة قطعت صلتها تماما بما كان سائدا في الجاهلية من العقائد ، لقد أنشأ أعرافا وتقاليد لم تكن موجودة في المجتمع وألغى الاسلام الشيء الكثير من الاعراف والتقاليد والتعامل في الحياة وأحل محلها ما هو أحسن منها ، وحتى ما أبقاه من الأمور الخيرة الحسنة التي كانت موجودة في الجاهلية فقد أعطاها عمقا آخر ووجهة أخرى وربطها بالعقيدة . قلت إنّ شاخت لو فكر تفكيرا منطقيا في هذا المجال لوصل إلى ضرورة إبقاء جانب التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل المجتمع الاسلامي الناشيء الجديد .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.