الأصول لا على أنه موجده من العدم، أو مخترعه من الوهم ، وإنما باعتباره أول من نسقه ورتبه وبوبه . والمغالاة في دور الشافعي عند كولسون - ومن قبله عند جولدزيهر وشاخت - يترتب عليها إنكار وجود وحدة أصول للاستنباط مسلمة . بين الفقهاء قبله ، ولو صح هذا - وهو غير صحيح - لترتب عليه استحالة تفاهم هؤلاء الفقهاء وتناظرهم وتبادلهم الرأي في أكثر من موطن ، وكل هذا كان واقعاً وهو مدون في كتب الفقه والتفسير والتاريخ وغيرها ، وهو يشهد شهادة قاطعة أن هؤلاء الفقهاء عرفوا هذه الأصول ، واجتهدوا على أساسها ، واختلفوا في فهم نصوصها ، أو أساليب إعمالها ، لكنهم لم يغفلوا عنها ولم يجهلوا وجودها
ان
*
الجديد في بحوث كولسون حول السنة النبوية ، قليل جداً يتمثل في إقراره
أن بعض أحاديث الأحكام المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه قالها في مناسبات تشريعية معينة باعتباره المفسّر الأول للقرآن ، وبحكم سلطته السياسية والتشريعية في المدينة التي اضطرته لتناول المشكلات التي واجهها المجتمع وفيما يرتبه على ذلك من أن « مادة أحاديث كثيرة - وبخاصة تلك التي تتناول مشكلات يتكرر ظهورها وتثيرها التشريعات القرآنية - قد تعبر حقيقة - في أقل تقدير – عما يقترب من حكم النبي الذي حفظه النقل الشفهي العام في أول الأمر ، ولئن كانت هذه المقدمة الواقعية مقبولة فإنها ستقدم أساساً معقولا للنظر التاريخي المتمثل في وجوب قبول كل حكم منسوب للنبي بصفة مبدئية على الأساس المقترح إلا إذا أمكن تقديم سبب يوجب إعتباره منحـولا ولا تبدو الجدة في هذه الآراء إلا إذا قورنت بآراء
(٤٧)
السابقين لكولسون من كبار المستشرقين الذين عبر شاخت عن موقفهم حين قرر أنه « لا صحة لأي حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن أقدم ما بين أيدينا من أحاديث الأحكام لا يرجع إلا إلى سنة ١٠٠ هجرية ليس إلا » (٤٨)
وقيمة هذه الآراء - الجديدة - عند كولسون حول نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح للمستشرقين وتلاميذهم - والأجيال القادمة منهم - باب البحث فيما صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم تصح نسبته إليه ، وعندما تبدأ المدرسة الاستشراقية في ولوج هذا الباب فلن تجد منهجاً لتحقيق نسبة السنة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوثق ولا أدق من منهج علماء الحديث المسلمين (٤٩) وعندئذ لن يجرؤ الباحثون الغربيون على التسليم بما يقوله كولسون من أن « القدر الأعظم من المادة التشريعية المنسوبة إلى النبي منحولة وناتجة عن نسبة الآراء الفقهية إلى فترة سابقة على ظهورها » (٥٠) وسوف يتأكد
ص ٢٧٣