(٤٦)
الذي جرى عليه عمل علماء الصحابة - بل المسلمين جميعاً ـ منذ دانوا بالإسلام، وهو الذي عليه عمل فقهاء العصور والأمصار كافة ، والمرويات في هذا تزخر بها كتب الفقه والأصول وعلم الحديث ثم انظر إلى القضايا الثلاث المتتالية : السنة كانت تعني أولا مرويات المدارس أو آراءها ، وفكرة الشافعي عن السنة ليست جديدة ، وقد كانت المدارس الفقهية تحاول أن تجد لمروياتها أصلا في مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كانت السنة هي مرويات المدارس الأولى فعمّن كانت هذه المرويات تنقل ؟ وإذا لم يكن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجية تشريعية فلماذا كان الفقهاء يعنّون أنفسهم بنسبة مروياتهم - أو آرائهم كما قال كولسون قبل قليل - إليه عليه الصلاة والسلام ؟ وإذا كانت فكرة الشافعي عن السنة ليست جديدة من كل وجه ، فماذا يعني هذا إلا إقرار الفقهاء قبله بحجية السنة ؟
دائماً
لا شك أن المنطق الذي يمضي به الأستاذ كولسون هنا في تحليله لقضية حجية السنة منطق بالغ التهافت ، لا يقوم في وجه أية أداة من أدوات البحث التاريخي الذي
خصص له كتابه
وسادسة الأثافي - لا ثالثتها - هنا هي ذهابه إلى أن الشافعي هو القائل إن السنة لا تثبت إلا بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبصرف النظر عما في هذا القول من تجاهل تام لدراسة رواية الحديث النبوي وتدوينه في عصر الصحابة فَمَن بعدهم (٤٧) فاننا نسأل الأستاذ كولسون : إذا كانت المدارس الفقهية لديها اتجاه متزايد لتأييد آرائها بمرويات منسوبة للرسول صلى الله عيه وسلم ، فأين كانت هذه المرويات إلا في أحاديث منقولة عنه ؟ ومن أين أتى الشافعي بنصوص الأحاديث التي تعد بالمئات - إن لم تزد - المبثوثة في كتبه كلها إن لم تكن معروفة قبله متداولة بين العلماء ؟ وإلا فكيف كانت تقوم له الحجة عليهم في نصرة مذهبه والاستدلال على صحته ؟
إن من الغني عن البيان أن أحداً لا ينكر فضل الشافعي على علم أصول الفقه
ولكن هذا الفضل لا يزيد على كونه عبقرية الصياغة والتنظيم . فالشافعي لم يخترع أصولا من عنده ، ولم يرفع دليلا شرعياً إلى مرتبة في الحجية لم تكن له قبله ، وإنما جمع بما أتيح له من سعة المعرفة ودقة التتبع ، وتنوع الثقافة الفقهية الناتجة عن لقاء فقهاء الأمصار والسماع منهم ومناظرتهم ، وبظروف تكوينه العلمي والفكري بوجه عام جمع النظرية الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية في سياق واحد وعرضها عرضاً جميلا قوياً مقنعاً جعل العلماء بعده ينسبون إليه وضع علم
"
ص ٢٧٢