٦٥٢
السوق المشرقة ومحض الصوافي الرقة
مسائل القضاء :
قالوا : لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود ، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم" ، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام أو عدم تسلّط الأئمة كما كانت في الأزمنة الماضية ، كذلك ولو كان موجوداً في محل فمن يقيم الحدود في محل آخر مع أن ليس في جميع العبادات
والمعاملات والكفارات موقوفاً على حضور الإمام فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك . وقالوا : يشترط في القضاء علم الكتابة ، مع أنه لا دليل عليه ، بل إن الدليل قائم على خلافه ، فإن خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام كان له منصب القضاء بلا ريب لقوله تعالى : إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ الله [ النساء: ١٠٥ ] ولم يتصف بالكتابة لقوله تعالى : وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَبٍ وَلَا تخطه بيمينك [العنكبوت: ٤٨] مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك .
مسائل الدعوى :
قالوا : تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها [ بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك ] من غير بينة ولا شهود ، نص عليه ابن بابويه ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : لَوْلَا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَيكَ عِندَ اللهِ هُمُ الكَذِبُونَ ﴾ [النور: ١٣ ] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، وأيضاً لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين وأختل نظام المسلمين . وقالوا : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا ، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى ، يحلف ولا يحد بالقذف ، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ) ، مع أن الحلف لا
(۱) العاملي .
اللمعة الدمشقية : ٦٢/٣
(۲) وجعلوه من شروط القضاء ، كما في اللمعة الدمشقية : ٢/ ٤١٧ .
(۳) زيادة من مختصر التحفة ( ص . ٢٣٤ ) يقتضيها السياق .
(٤) الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، سنن البيهقي : ٢٥٢/١٠ ؛ قال الحافظ ابن حجر : « وأصله في الصحيحين بلفظ : « اليمين على المدعى عليه ) . الدراية : ٢/ ١٧٥ .
D
(٥) لم أجد للمقتول كتاباً يحمل هذا الاسم والمشهور بين الإمامية من الكتب الفقهية هو كتاب المبسوط لـ ( شيخ الطائفة ) الطوسي . أما النص فهو عند الأخير في كتابه المبسوط، نقلاً عن الينابيع الفقهية : ٢١٢/٣٣ .
ص ٦٥٢