السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٦٥١

المقصد السابع: في بيان مايدل على بطلان مذهب الشيعة خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده ، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء . وقالوا إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ، فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك . مع وقالوا : لو رهن رجل أمته ووطأها المرتهن وجاءت بولد منه صارت أم ولد له ، أن وطأ المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، بل إن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عندهم . وقالوا لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح) وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمُ ولا اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥ ] ، وقوله سبحانه : وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ۸۹] . قالوا : إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة [۱۲۷ / أ] راجلاً ، يسقط عنه هذا النذر ، (۳) نص عليه أبو جعفر الطوسي ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ ﴿ [الحج: ٢٩] وقوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان : 7 ] وقالوا : يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهراً ويسمونه نذر الضمير ، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب من جنس ما لا بد فيه القول كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها . (۱) وقد قرر ذلك ( شيخ الطائفة ( في ( المبسوط ) . الينابيع الفقهية : ٣٦٦/٣٢ . (٢) كما صرح بذلك علامتهم الحلي في ( بلوغ المرام ) . الينابيع الفقهية : ١٤٨/٣٢. (۳) حيث صرح بذلك في كتابه ، الخلاف : ٣٠٣/٣.
ص ٦٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.