٦٢٤
وهي : ( أن ذرق الحلال من الحيوان نجس ، نص عليه الحلي في ( المنتهى ) .
صفة الوضوء والغسل والتيمم : قالوا غسل بعض الوجه في الوضوء كـ أن نص الكتاب يدل على وجوب
، مع
غسله كله ، قال تعالى : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦ ] والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى ، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل" ، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلاً ، ولا فيه رواية عن الأئمة . والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل ، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين ، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعده أحد داخلاً في الوجه ، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج ، فحد القبض لا يعلم أصلاً ، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم .
وقالوا : إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام ، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء ، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل ، ومخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني : عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله ،
(۱) وأيضاً في كتابه مختلف الشيعة : ١/ ٤٥٥ .
(۲) كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر الحلبي، الكافي : ص ۸۳ ؛ الهداية : ص ٦٢ ؛ مختلف الشيعة : ۱/ ۲۸۷ (۳) وهذا من مسلمات المذهب ، قال المفيد : ( وليس على المجنب وضوء مع الغسل ، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة ، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة » . المقنعة : ص ٦١ ؛ النراقي ، مستند الشيعة : ۱۲۸/۱ (٤) يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت : « وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا الجنابة ، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده . . أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الغسل ، باب من توضأ في الجنابة :
۲۷۰
١٠٦/١ ، رقم ٢٧٠ .
ص ٦٢٤