المقصد السابع: في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
٦٢٣
عن علي مرفوعاً : ( الودي فيه الوضوء ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك . وإنهم يحكمون بأن تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول ، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً ، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً ، والاستبراء السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة ، وعدم انتقاض الوضوء [۱۲۱ ب ] وأي تأثير في ذلك ؟ وهو مخالف أيضاً لروايات الأئمة ، روى الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر : « أنه كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم .
؛ مع
(1)
أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم
(۷)
(A)
وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة ؛ المعتبرة ، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس : « أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ) ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية
(۱) النوري ، مستدرك الوسائل : ٣٢٧/١ .
(٢) كما أخرج ذلك الطوسي، تهذيب الأحكام : ۱/ ۲۰ ؛ الاستبصار : ١/ ٩٤ . وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى ( عمن أخبره ) عن الصادق ، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته . (۳) فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال : ( قلت لأبي جعفر : رجل بال ولم يكن . معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل » . الكافي : ۱۹/۳ ؛ الطوسي ؛ تهذيب الأحكام : ٣٥٦/١ .
(٤) تقدمت ترجمته .
(٥) تهذيب الأحكام : ۱/ ۲۸ ؛ الاستبصار : ٤٩/١ . وعلق ( شيخ الطائفة ) في ( الاستبصار ) على هذا الرواية قائلاً : « يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية ؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة » .
(٦) ينظر : السرائر : ۷۸/۱۲؛ شرائع الإسلام : ٦٩/١ ؛ الدروس : ص ١٦ .
(۷) هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ، نزيل سر من رأى ، قال النجاشي : « قل ما روى الحديث إلا شاذاً » . رجال النجاشي : ١٧٤/٢ ؛ الحلي : الخلاصة : ص ٢٤٧ .
(۸)
هو
الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية .
(۹) تهذيب الأحكام : ۲۲٦/١١ ؛ الاستبصار : ۱/ ۱۷۷ ؛ عوالي اللآلي : ٥٣/٣ .
ص ٦٢٣