0.1
السبور للمشرفة ومحبة الصواعق المحرقة
وضعف اليقين ، وإني أشكو سوء مجاورته لي وطاعة نفسي له ( ) ، وظاهر أنه على الصدق ، والكذب منافٍ للعصمة ، وقد أسلفنا قول الأمير : « لا بد للناس ... » الخ .
ومن
أدلة الشيعة على العصمة أن الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل ، بيان الملازمة أن المحوج للنصب هو جواز الخطأ للأمة ، فلو جاز الخطأ عليه أيضاً لأفتقر إلى آخر ، وهكذا فيتسلسل ويجاب بمنع أن المحوج ما ذكر ، بل المحوج تنفيذ الأحكام ودرء المفاسد وحفظه بيضة الإسلام مثلاً ، ولا حاجة في ذلك إلى العصمة بل الاجتهاد والعدالة الخطأ کافيان ، ولما لم يكن أثم على التابع إذ ذاك استوى جواز وعدمه سلّمنا ، لكن
التسلسل ممنوع بل تنتهي السلسلة إلى النبي ، سلمنا لكنه منقوض بالمجتهد النائب عن الإمام في الغيبة عن الإمامية وليس بمعصوم إجماعاً فيلزم ما لزم ، والجواب هو الجواب . ومن أدلتهم أنه حافظ للشريعة فكيف الخطأ ؟ ويجاب بالمنع بل هو مروّج ، والحفظ بالعلماء لقوله تعالى : وَالرَّبَّنِتُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ، وقوله تعالى : وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِمُونَ الكتب وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران ۷۹] وأيضاً إذا كان الحفظ بالعلماء زمن الفترة وفي الغيبة على ما في ( كشكول الكرامة ( للحلي ففي الحضور كذلك ، سلمنا لكن الحفظ بالكتاب والسنة والإجماع لا بنفسه ، ويمتنع الخطأ في الثلاثة والوراء" لا دخل له في صلب الشريعة ، فلا ضرورة في حفظه سلمنا لكن ذلك منقوض بالنائب .
وقد يقال بأن وجود المعصوم لو كان ضرورياً للأمن من الخطأ ، لوجب أن يكون في كل قطر ، بل في كل بلدة ، إذ الواحد لا يكفي للجميع بل هو مستحيل بداهة ؛ لانتشار المكلفين في الأقطار والحضور مستحيل عادة ونصب نائب لا يفيد الجواز الخطأ ، وعدم إمكان التدارك سيما في الغيبة الكبرى والوقائع اليومية ، والاطلاع ممنوع ، وعلى تسليمه الإعلام أما برسول ولا عصمة أو بكتاب والتلبيس جائز ، على أن الفهم إنما هو باستعمال قواعد الرأي وضوابط القياس والكل مظنة الخطأ فلا يحصل المقصود إلا بنصب معصوم في كل قطر وهو محال [ ٩٨/ أ] .
(۱) الصحيفة السجادية الكاملة :
ص
(٢) كذا في النص وربما هو : ( الولاء ) .
ص ٥٠٨