المقصد الرابع: في الإمامة
المطلب الخامس
في أن العدالة شرط في الإمامة لا العصمة
ذهبت الشيعة سيما الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون متصفاً بالعصمة ، بمعنى عدم تصور الذنب كما في الأنبياء ، والحق ما ذهب إليه أهل السنة لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [البقرة: ٢٤٧ ] فكان واجب الطاعة بالوحي ولم يكن معصوماً بالإجماع ، وقوله تعالى : وإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلِيفَةً [ البقرة: ٣٠ ] فكان قبل النبوة إماماً وخليفة وصدر منه ما صدر ، ويدل على ذلك قوله تعالى : وعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ، فَنَوَى [ طه : ۱۲۱ ] ، وقوله : ثُمَّ اجْتَبَهُ رَبُّهُ ﴾
[ طه : ۱۲۲ ] والاجتباء في قوله تعالى في حق يونس : فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ 1 القلم: ٥٠] والاصطفاء [٩٧ / ب ] للدعاء ورده إليه لا الاستنباء ، إذ قد ثبت بقوله تعالى: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤٠ ] بخلاف ما فيه كذا قيل فليتأمل .
(٢) (
وروى الكليني في ( الكافي ( ما قال الأمير لأصحابه : « لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست آمن من أن أخطئ ) ، والحمل على المشورة الدنيوية يأباه الصدر كما لا يخفى ، وأيضاً روى صاحب ( الفصول ( عن أبي مخنف أنه قال : « كان الحسين يبدي الكراهة عن صلح أخيه الحسن مع معاوية ويقول لو جز أنفي كان أحب إلي مما فعله أخي ، وإذا خطأ أحد المعصومين الآخر ثبت خطأ أحدهما بالضرورة لامتناع اجتماع النقيضين
وأيضاً في الصحيفة الكاملة للسجاد : « قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن
(۱) قال ابن المطهر الحلي في تقرير عقيدة أصحابه : ( ذهبت الإمامية إلى أن الأئمة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت عمداً وسهواً ، لأنهم حفظة الشرع والقوامون به حالهم
كحال النبي [ ] . . نهج الحق : ص ١٦٨ .
(۲) الكافي : ٣٥٢/٨ ؛ نهج البلاغة ( بشرح ابن أبي الحديد ) : ۱۱/ ۲۱۰ .
(۳) تقدم تخريج هذه الرواية .
ص ٥٠٧