المقص الأول في بيان ظهور الرافضة وسب افراقهم وعاد فرقتهم
٢٦٥
لمذهب أهل السنة) ، وسيجيء إن شاء الله تعالى إبطال التقية بدلائل يقينية بحيث لا يبقى
للخصم كلاماً ، وتوجه عليه من الطعن سهاماً .
وقد حملوا بعض الأدعية الصادرة عن أهل البيت على معان لا يقصدها الفصيح ومقاصد غير قابلة للتصحيح ، من ذلك ما حملوا قول السجاد رضي الله تعالى عنه : ألهي ظلمت وعصيت فتوانيت » " ، على معنى : ألهي إن شيعتنا ظلموا وعصموا وتوانوا ، لكنهم رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة فنحن نضيفهم في الدعاء إلى أنفسنا لأنهم وهم موالينا ، وإنما اضطروا إلى هذا التأويل للقول بعصمة الأئمة ؛ لأن هذا الكلام على تقدير صدقه وكذبه ينافي العصمة ، مع أنه تأويل يبعد أن يقصده مثل هؤلاء
منا
(1) يشير الآلوسي إلى الرواية التي أخرجها الشيعة الإمامية عن زيد بن علي عن علي قال : « جلست أتوضأ وأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي : تمضمض واستنشق واستن ، ثم غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزئك المرتان قال : فغسلت ذراعي ومسحت رأسي مرتين ، فقال : قد يجزئك من ذلك المرة ، وغسلت قدمي ، فقال : يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار » تهذيب الأحكام : ٩۳/۱ . قال الطوسي بعد أن أورد الرواية : ( فهذا الخبر موافق للعامة [ أهل السنة ] قد ورد مورد التقية ) . وقد فات الطوسي بأن التقية لا تجوز على النبي على وفق أصولهم . (۲) ولا يفهم القارئ أن هؤلاء القوم قد قالوا بالتقية لهذا السبب فقط ، وأنها هناك الكثير من الأخبار التي وردت في كتبهم مروية عن أئمة أهل البيت، تثبت موافقتهم لأهل السنة في أحكامها ، فما كان من الشيعة الإمامية إلا رد هذه الأخبار لا لسبب سوي أنها توافق مذهب أهل السنة والجماعة ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول عليه بأن الوضوء لا يجب على من غسل ميتاً ، قال الطوسي : وإن تطهرت أجزئك محمول على التقية لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتاً ، وهذا موافق لمذهب العامة [ السنة ] لا يعمل عليه ) . تهذيب الأحكام : ٤٦٤/١ . وقد ردوا كثير من ذلك لهذا السبب أعني موافقة الأئمة لمذهب أهل السنة والجماعة ، فحملوا رواية ( الصلاة خير من النوم ) على التقية لموافقتها مذهب العامة . كما في تهذيب الأحكام : ٦٣/٢ ؛ وقول ( آمين ) بعد الفاتحة في الصلاة لموافقتها لهم أيضاً ، المصدر نفسه : ٧٥/٢ ؛ والقنوت بعد الركوع للسبب نفسه ، المصدر نفسه : ۲/ ۹۲ ؛ وقراءة سورة واحدة في ركعتين في الصلاة على التقية أيضاً لموافقتها مذهب أهل السنة كما في المصدر نفسه : ٢/ ٢٩٤ ؛ والتكبير في صلاة العيد سبعاً في الركعة الأولى ، وخمساً في
الثانية ، المصدر نفسه : ۳/ ۱۳۱ . وغيرها من الأحكام والسنن الثابتة عن أئمة أهل البيت . (۳) الصحيفة السجادية : ص ٢٤٢
،
ص ٢٦٥