٢٦٤
السيوف المشرفة ومختص الصحافة المحرقة
ببعض أجزاء بدنه وروى آخرون جوازه حتى بالمذاكير، إلى غير ذلك من الاختلافات
التي لا يحيط بها الإحصاء
وقد تصدى محمد بن الحسن الطوسي للجمع بين الأخبار المتعارضة في ( التهذيب ) و ( الاستبصار ( فخبط خبط عشوائي [٤٨ / ب ] وركب متن عمياء" ، فأتى بالتكاليف البعيدة والتعسفات الغير السديدة ، كحمل ماء الورد على الماء الذي
فيه الورد .
وأضطر في التوفيق بين كثير من الأخبار المتضادة إلى التقية التي هي عكاز أعمى
أن
وأوهى من نسج العنكبوت ، ومن العجيب أنه حمل بعض الأخبار على التقية ، مع المخالف لم يذهب إلى ما دلت عليه أو ذهب إليه جماعة شاذة ، وأعجب منه أنه حمل جزء الخبر على التقية ، وأهمل الجزء الأخير منه ، مع أنه أيضاً يخالف مذهب أهل السنة ، كما حمل تخليل أصابع الرجلين فقط على التقية في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل الوجه مرتين ، وبتخليل أصابع الرجلين حين غسلهما ، مع أن غسل الوجه مرتين مخالف أيضاً
إليه ! قوله : ( فيحتمل الخبر وجهين أحدهما أن يكون تصحف على الراوي فيكون قد روى بالصاد المعجمة دون الضاد المنقطعة ؛ لأن ذلك مما ) ينقص ثواب الوضوء ) ، والثاني : محمول على الاستحباب ، . تهذيب الأحكام : ۱/ ۸۷ . فهل سمعت الأفهام بمثل هذا الشرح وبمثل هذا التأويل ، بأن تحمل الضاد على الصاد ، وحال شيخ الطائفة هنا كحال من يستبدل الجمل بالدجاجة !! ، ويقول أخطأ الراوي ، فإذا كان هذا كلام لشيخ طائفتهم ، فكيف هو حال الآخرين ! . (۱) فروى الطوسي وغيره عن مسلمة بن عطا قال : قلت لأبي عبد الله الله : أي شيء يقطع الصلاة ؟ قال : عبث المصلي بلحيته ) . تهذيب الأحكام : ۳۷۸/۲؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٢ .
(۲) الرواية تقدم تخريجها ص ۱۱۹ . (۳) ينظر المقصد الثامن من هذا الكتاب .
(٤) يشير الآلوسي إلى ما أخرجه الطوسي عن يونس عن أبي الحسن الرضا ] قال : « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك ) . تهذيب الأحكام : ۲۱۸/۱ . ونظراً لأن هذا الحديث يوافق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة رده الشيعة الإمامية عن الاعتبار وأولوه ، قال الطوسي : ( ويحتمل أن يكون أراد بقوله ( ماء الورد ( الذي وقع عليه الورد ؛ لأن ذلك قد ماء ورد » !! . يسمى
،
ص ٢٦٤