المقالاول: في بيان ظهور الرافضة وسب افتراقهم وعد فرقهم
٢٤٩
في العقول وترجيحاتها ، فلا بد من ترجيح معصوم ولا يكون إلا نبياً أو إماماً ، وإذا لم
يثبت هذا لم يثبت ذاك .
مع أن الكلام في الدلائل الشرعية والأمور الدينية فإثباتها بالعقل الصرف لا يمكن ؛ لأن العقل عاجز عن معرفة تفصيلها بالإجماع ، نعم يمكن معرفتها للعقل إذا كان مستمداً من الشريعة ، وقد كان أصل الحكم قد أخذ [٤٥ / ب ] من الشارع شيئاً يقيس شيئاً آخر على ذلك الأصل ، ولكن لما كان القياس عندهم باطل لم يبق للعقل مطلقاً في الأمور الشرعية دخل ، لا سيما في قواعد الشرع وكلياته ، فإن للعقل فيها تردداً واضطراباً ، وإذا كان حال العقل كذلك خفي أي دليل يستدل انتهى وأما أهل السنة فلا يرد عليهم ما ورد على الشيعة على ما لا يخفى لأن الصحابة
عندهم كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم .
****
(۱) ولذلك روى أهل السنة والجماعة عن عليه ذم تحكيم العقل والرأي بلا أساس في الأمور الشرعية فقال : « لو كان الدين بالرأي كان المسح على الخف أولى من أعلاه » . سنن أبي داود : ٤٢/١ ،
رقم ١٦٢ .
(۲) النقل من مختصر التحفة الاثني عشرية : ص ٥٠ - ٥٢ .
ص ٢٤٩