٢٤٨
الكتاب فلم يبق إلا الخبر ، فلو توقف ثبوت الخبر وحجيته على ثبوت ذلك القول لزم الدور ، وأيضاً كون الخبر حجة أما لأنه قول المعصوم أو وصل بواسطة المعصوم من المعصوم الآخر ، وعصمة أحد بعينه لا تثبت إلا بخير .
والكتاب حاله معلوم عندهم ، والعقل عاجز والمعجزة على تقدير الصدور أيضاً موقوفة على الخبر ؛ لأن مشاهدة التحدي ورؤية المعجزة لم تتيسر للكل ، والإجماع أيضاً إنما يكون حجة بدخول المعصوم فيه ، ومع هذا في نقل إجماع الغائبين لا بد من الخبر ، وفي إثبات عصمة رجل بعينه بخبره أو بخبر المعصوم الآخر الذي وصل الخبر بواسطته دور صريح، وأيضاً كون الخبر حجة موقوف على نبوة نبي وإمامة إمام ، وإذا لم يثبت بعد أصله كيف يثبت فرعه، والتواتر عندهم ساقط عن حيز الاعتبار ؛ لأن كتمان الحق والزور قد وقع من عدد التواتر ، وخبر الآحاد غير معتبر في مثل هذه المطالب بالإجماع ، فالاستدلال بالخبر مطلقاً غير ممكن .
وأما ( الإجماع ) : فبطلانه ظاهر لأن ثبوت الإجماع فرع ثبوت النبوة ، والإمامة ولو لم يثبتا كيف يثبت ، وأيضاً كون الإجماع حجة ليس بالأصالة ، بل لكون قول المعصوم في ضمنه ، فمدار حجيته على قول المعصوم وقد علمت ما علمت ، وأيضاً دخول المعصوم
في الإجماع وموافقة قوله لأقوال سائر الأئمة لا يثبت إلا بالخبر واللازم ، فتأمل" .
وأما ) العقل ( : فالتمسك به أما في الشرعيات أو غيرها ، أما في غير الشرعيات فيتوقف على تجريده عن شوائب الوهم والألف والعادة والاحتراز عن الخطأ في الترتيب ، وهذه من الأمور التي لا تحصل إلا بإرشاد الإمام المعصوم ، إذ قد كثر التخالف والتزاحم
(۱) قال المقتول الأول في هذا الخصوص : ( الإجماع : وهو الحجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا ، وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه ، فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح بالإجماع » . الفوائد والقواعد : ۲۱۷ . ومن هذا يتضح أن الإجماع عند الإمامية هو قول المعصوم ، إذن هم بالحقيقة ليس عندهم إجماع ؛ لأنهم لا يجمعون على شيء ، وإنما الإجماع هو قول رجل واحد لا أكثر ! فلو اتفق من علماء الإمامية على مسألة ، وعارضهم اثنين من الفقهاء عليها وكان قول المعصوم مع الاثنين ، فلا يعتبر برأي المائة . معالم الدين : ص ١٦٩ .
ص
مائة
ص ٢٤٨