٣٦
الْأَرْبَعُونَ حَدِيْنَا النَّبَوِيَّةَ فِي
وأيضًا ؛ فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم، فقد تركنا قول الآخر منهم، ولا بدَّ من ذلك فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور، وحصلوا فيه شاؤوا أو أبَوْا .
ولقد أذكرنا هذا مفتيًا كان عندنا بالأندلس وكان جاهلًا، فكانت عادته أن يتقدَّمَهُ ،رجلان كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما : أقول بما قاله الشيخان .
فَقُضِيَ أَنَّ ذَيْنِكَ الشيخين اختلفا ، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا ، قال له
بعض من حضر : إنَّ الشيخين اختلفا !
فقال : وأنا أختلف باختلافهما .
قال أبو محمد : فإذ قد بطل هذان الوجهان، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو : أخذنا ما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة -رضوان الله عليهم - معهم ، وفي تتبعهم سُنَنَ النبي صلى الله عليه وسلم والقول بها . وأيضًا ؛ فإنَّ رسول صلى الله عليه وسلم إذ أمر باتباع الخلفاء الراشدين، لا يخلو ضرورةً من
أحد وجهين :
إما أن يكون أباح أن يسنُّوا سننا غير سُنَّته ، فهذا ما لا يقوله مسلم، ومن أجاز هذا فقد كفر وارتد وحل دمه وماله ولأن الدين كله إما واجب، أو غير واجب، وإما حرام، وإما حلال، لا قسم في الديانة غير هذه الأقسام أصلا، فمن أباح أن يكون للخلفاء الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أباح أن يحرموا شيئًا كان حلالا على عهده إلى أن مات، أو أن يُحلوا شيئًا حرمه رسول الله ، أو أن يوجبوا فريضةً لم يوجبها رسول الله له ، أو أن يسقطوا فريضةً فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُسقطها إلى أن مات، وكل هذه الوجوه من جَوَّز منها شيئًا ، فهو كافر مشرك بإجماع الأمة كلها بلا خلاف ، وبالله -تعالى- التوفيق، فهذا الوجه قد بطل ولله الحمد .
ص ٣٦