الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية - إدريس ويليه دعوتنا للألباني — الصفحة ٣٥

مِنْهَاجِ الدَّعْوَةِ السَّلَفِيَّةِ ۳۵ عَضُّوا لأنَّ النبي لا اعتبر سنته وسنة الخلفاء الراشدين سنة واحدة، فقال: عليها ، ولم يقل : «عَضُّوا عليهما ، فالإضافة هنا ؛ لاستنباطهم إياها ؛ ولعلمهم بها ؛ ولا تباعهم إياها ؛ وعملهم بها . فالمقصود بسنة الخلفاء الراشدين : هو فهمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم بها ، وهذا ما صرح به أئمة أهل العلم . قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله في الإحكام في أصول الأحكام (٧٦/٦- ۷۸) : «وأما قوله : عليكم بسنتي ، وسنة الخلفاء الراشدين» فقد علمنا أنه لا يأمر بما لا يُقدر عليه ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده ، قد اختلفوا ، اختلافا شديدًا، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : - إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه، ولا يُقدر عليه ؛ إذ فيه الشيء وضده، ولا سبيل إلى أن يُورث أحد الجدَّ دون الإخوة، بقول أبي بكر وعائشة، ويورثه الثلث فقط، وباقي ذلك للإخوة على قول عمر ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي . 6 وهكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه ؛ لأنه ليس في استطاعة النَّاس أن يفعلوه، فهذا وجه . أو أن يكون مباحًا لنا أن نأخذ بأي شئنا، وهذا خروج عن الإسلام؛ لأنه يوجب أن يكون دين الله - تعالى - موكولا إلى اختيارنا ، فيُحَرِّمُ كلُّ واحدٍ منا ما يشاء ويُحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يُحلله الآخر . وقوله تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:3]، وقوله -تعالى-: وتلك حدود الله فلا تعتدوها [البقرة : ۲۲۹]، وقوله تعالى-: ﴿وَلَا تَنَزَعُوا [الأنفال : ٤٦] يبطل ذلك الوجه الفاسد ويوجب أن ما كان حرامًا حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان واجبًا يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة ، وما كان حلالا . فهو حلال إلى يوم القيامة . يومئذ
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.