إرادتهم (۲۰)، وهذا نموذج للشفقة وليس للانسانية أو الدين. فالانسانية هي التأكيد على الانسان باعتباره كائنا حُرًّا مسؤولاً . ولا شيء يحط من قدر الانسان أكثر من الادعاء بعدم مسؤوليته. إن الانسان مسؤول، أما الحيوانات والأشياء
فليست مسؤولة. وهنا يكمن الفرق بين الفلسفة الرواقية» والدين، «فالرواقية» المقدمة (٢١). تضع الشفقة والعفو في المقدمة، بينما الدين يضع المسؤولية في إن «حماية المجتمع» نظرية لاإنسانية في أساسها، حتى وهي تُحِلّ الانسان من تبعته وعلى العكس، نظرية الذنب نظرية إنسانية حتى وهي تعلن حكماً قاسياً على إنسان والعقوبة حق إنساني لمرتكب الجريمة، وأي تفريط فيها مرتبط بالتفريط في الحقوق الانسانية الأخرى. وقد أكد «هيجل» دائماً، بأن العقوبة من حيث هي قصاص - تتسق مع الكرامة الانسانية لمرتكب الجريمة ولا يجب أن يكون لها هدف آخر كالمنع أو ما شابه ذلك. إن المسؤولية، كمظهر من مظاهر الكرامة الانسانية لها أخلاقيتها وهي معنى من معاني العالم الآخر. فمسؤولية الانسان على الأرض تجاه غيره من الناس لا وجود لها على الحقيقة إلا باعتبارها المطلق الخالد أي مسؤولية الانسان أمام الله. وجميع القوانين والمحاكم في هذا العالم ليست سوى محاولة شاحية لتقليد المحكمة الالهية والعدالة الالهية.
في
إن قضية المسؤولية، وبالتالي المحاكمة والعقوبة، ليس لها مكان مستودعات المذاهب المادية. والهدف من العقوبة ليس هو المنع أو الوقاية أو التحسين أو التعويض، ولا حتى اعادة تعليم المجرم فالهدف من العقوبة ليس بينه وبين هذا العالم شيء مشترك. إنما هدفها هو إعادة التوازن الأخلاقي الذي أخلّ به ارتكاب جريمة، فالعقوبة نفي للاثم كما قال (هيجل، ولو كان هذا التعريف يبدو خالياً من الحياة بعض الشيء، إلا أنه يحتفظ بمعناه الأصلي وأهميته. وستبقى العقوبة قصاصاً أو
(۲۰) افحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون سورة المؤمنون، الآية (١١٥). (۲۱) مثال على تأكيد مبدأ الذنب الخلقي موجود في قانون العقوبات الإيطالي الحديث، وعكس هذا المثال موجود في قانون من قوانين عقوبات الدول الاسكندنافية، خصوصاً في «ايسلندا».
٣٤٢
ص ٣٤٢