تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٥٧٧

الفتنة الثانية ۵۷۷ وفي هذا باب من الفقه عظيم حيث وضع الفقهاء المسلمون قواعد نفيسة مثل قولهم : « التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ) و ( يتحمل الضرر الخاص لدفع. العام » و « درء المفاسد أولى من جلب المصالح » و « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا ) و ( اختيار أهون الشرين ) إلى غير ذلك من القواعد الفقهية التي تبنى عليها الأحكام (1) لكن ويعتقد أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج أن أهل الكبائر في النار ، لا يخلدون فيها إذا ماتوا وهم موحدون ، وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم هو إنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ به ، وإن شاء عذبهم بعدله ، ثم يخرجون منها برحمته وشفاعة أهل طاعته ، ثم يدخلهم الجنة كما ورد في الحديث الصحيح (۲) (۳) كما أنهم لا يخالفون جماعة المسلمين ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقول المرجئة ، ولكنهم يَرْجُون للمحسن ويخافون على المسيء ويمكن القول أن الصبغة العامة لأهل السنة والجماعة هي الذهاب إلى أن العلم والعمل أجدى وأنفع من النقاش والجدل ، لذا فهم يؤكدون على حقيقة الإيمان أنه قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . ولقد بقي التراث الفكري والفقهي لأهل السنة والجماعة حتى اليوم مثلا للاعتدال في ووزن الأمور بميزان الإسلام ، والبعد عن انحرافات الغلاة من الفرق الشرعية ، وهي فهم الأحداث المختلفة في جميع مواضع الخلاف وخلاصة القول أن أهل السنة والجماعة هم الذين استنبطوا من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الميزان العلمي الصحيح الذي توزن به الأفكار والعلوم والأعمال ويميز حقها من باطلها ، لقوله تعالى : ﴿ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) (٤) وقوله : اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ) (٥) . فهم أهل هذا الميزان الذي ورثوه من . ( ٢٤۷ ، ۱۰۱ ، 147 - (۱) انظر ( شرح القواعد الفقهية ( للشيخ أحمد الزرقاء ، ( ص : ١٤٣ (٢) أخرجه البخاري في ( الجامع الصحيح ) ، كتاب الرقاق ، ( ج ۷، ص : ٢٠٣ ، ٢٠٥ ) . (۳) الطحاوي : ( شرح العقيدة الطحاوية ) ( ص : ١٥ ، ١٧ ) (٤) الآية ١٥ من سورة الشورى . (٥) الآية ١٧ من سورة الشورى .
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.