٥٧٦
برهان ) (
(1)
الباب الثالث
فيه
فبايعناه ، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله وفي مواطن أخرى روي عن رسول الله لا أنه قال : « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم ) (۲) ، وقوله : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »
لكن يا ترى ماذا يفهم المسلمون من هذه التوجيهات النبوية المختلفة ؟ لاشك أن أهل الفقه والعلم فهموا منها أخذ الظروف والمناسبات والأحوال بعين الاعتبار . فإذا أمنت الفتنة والخسارة في الأموال والأرواح ، وتيقن أهل العدل أن كفتهم سترجح عند خروجهم على الحاكم الجائر ، فلا بأس من دفع الظلم والجور ، وكسر شوكة الظالم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأصلح للمسلمين ، وإذا رأى المسلمون أن خروجهم سيفضي إلى الفتنة ، واستباحة الأموال والأعراض ، وظهور الفرقة والخلاف : فالأحوط عدم الخروج وإثارة الفتنة
•
هذا تنبيه للمسلمين إلى الفقه والتبصر بالسنن واستعمال الحكمة والعقل ، ذلك وفي أن الهدف الأساسي هو بناء الوحدة وجمع الصفّ ولو كان ذلك على حساب بعض الحقوق ، ولو كان ذلك بالتجاوز عن بعض المظالم وفي مجال الترجيح والموازنة توضع وحدة الأمة فوق كل اعتبار ، ولذلك أجاز علماء أهل السنة ولاية المفضول مع وجود الفاضل (٤) ، بل أجازوا ولاية الغالب إذا كان الخروج عليه يشق صفوف الجماعة ويمزّق وحدة المسلمين ، وأجازوا ولاية الفاسق إذا ترتب على الخروج عليه مضرة أكبر من مضرة فسقه ، وفضَّل شيخ الإسلام ابن تيمية ولاية القوي الفاجر على ولاية الصالح الضعيف ؛ لأن مصلحة المسلمين تتحقق بالأول دون الثاني ؛ فالأول فسقه وبغيه على نفسه وقوته للمسلمين ، بينما الثاني ورعه لنفسه وضعفه للمسلمين
(°)
(۱) أخرجه البخاري في ( الجامع الصحيح ) ، كتاب الفتن ، نفس الباب السابق ، ( ج ۸ ، ص : ۸۸ ) . (۲) رواه أحمد في مسنده ) ، ( ج ۲ ، ص : ۱٦٣ ، ۱۹۰ ) ، والحاكم في « المستدرك » : ( ٩٦/٤ ) وهو ضعيف منقطع ضعفه الألباني ) ( الضعيفة ) ( ٤٢١/٣ ) رقم ١٢٦٤ ) . (۳) رواه الترمذي في سننه » ، كتاب الفتن ، ( ج ، ص : ۳۱۸ ) ، وأبو داود في « سننه » ، كتاب ، ( ج ٤ ، ص : ١٢٤ ) ، وابن ماجه في ( سننه ) ، كتاب الفتن ، ( ج ۲، ص : ۱۳۳۰ ) ، الألباني ) ( صحيح سنن أبي داود » ( ٨٢٠/٣ ) رقم ٣٦٥٠ ) .
الملاحم
وصححه
(٤) انظر ابن حزم : ( الفصل في الملل والنحل ) ، ( (٥) ابن تيمية : ( السياسة الشرعية ) ، ( ص : ٢١ )
،،
ج ص : ١٦٣ ) .
ص ٥٧٦