الفتنة الثانية
وحيث لا يندفع شرها إلا بالقتال ، صار قتالها بمنزلة قتال الصائل أو المعتدي الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال .
كما أن البغاة لا يكفرون بنص القرآن الذي نص على إيمانهم وأخوتهم مع وجود
،
الاقتتال والبغي لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ك (1) ولقوله لا عن الحسن : ( ابني هذا سيدٌ ، ولعلَّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين » ، ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قوله : « من المسلمين ) يعجبنا جدًّا (٣)
(۲)
•
عن
باغ
لأن
العلم
وهذا دليل على أن كل ما كان بغيًا أو عدوانًا لا يخرج من الإيمان ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أما إذا كان الباغي مجتهدا متأولا ولم ولم يتبين له أنه بالحكم يكون ظلما وإثما ، والإصرار عليه فسقا - بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئًا في اعتقاده ؛ لم تكن تسميته باغيا موجبة لإثمة فضلا أن توجب فسقه . والذين يقولون بقتال البغاة المتأوّلين يقولون : مع الأمر بقتالهم قاتلناهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ، ويقولون : إنهم باقون على العدالة لا يفسقون ، ويقولون : هم كغير المكلف ، كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم ، بل تمنع البهائم من العدوان ، ويجب على من قتل مؤمنًا خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك ، وهكذا من رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحدَّ ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ) (٤) ومن المعلوم شرعًا أن الأصل هو حرمة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وأن قتالهم إنما يكون لدفع ظلمهم وبغيهم وردّهم إلى الجماعة ولهذا لم يجوز الشارع سبي حريمهم وغنيمة أموالهم وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ، إلى غير ذلك الأحكام المتعلقة بالبغاة ؛ لأن المصلحة في قتالهم أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ، وهما من أسباب القوة والتمكين ، ونهى عن الفرقة والاختلاف، وهما من أسباب الضعف والخذلان ، قال جلَّ ثناؤه : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ
(1)
من
الآية ۱۰ من سورة الحجرات (۲) رواه البخاري في ( جامعه الصحيح ) كتاب الفتن ، ( ج ۸، ص : ٩٤ ) .
(۳) ابن حجر : ( الفتح ) ، ( ج ١٣ ، ص : ٦٦ )
(٤) ( مجموع الفتاوى ) ، ( ج ، ص : ٧٦ ) .
.
ص ٥٦٥