تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٥٦٤

الباب الثالث إلا أنَّ طلحة والزبير وعائشة ومن معهم شخصوا إلى البصرة طلبا لدم عثمان ، ورفض معاوية ومن معه من أهل الشام البيعة ابتداءً إلى حين إقامة القصاص على قتلة عثمان . ومن ثم اعتبرهم علي بغاة خارجين عليه ، فقرر أن يخضعهم لينضووا تحت لواء الجماعة ، إذ رأى في موقفهم افتئانًا على سلطانه ، وبغيا تطبَّق عليه أحكام البغي بمحاربة الباغين وكفهم ولو بالقوة ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَيْنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ (1) وقد سئل على الله عن أهل الجمل : ( أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا . قيل ؟ قال : إنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . قيل : فما هم ؟ قال : أمنافقون هم إخواننا بغوا علينا ) (٢) على أن القتال بين المسلمين له أحكامه التي تختلف عن أحكام القتال بين المسلمين والكفار ، فبالنسبة للكفَّار لا تطبق قواعد العصمة ، إذ ليس الحربي - نسبة إلى دار الحرب – معصوما لا في دمه ولا في نفسه ولا في ماله ؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي الله قال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإن هم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » (۳) · أما دار الإسلام فتسودها عصمة الدم والنفس والمال لقوله : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ) (٤) . فالحكم فيها على أساس قاعدة البراءة الأصلية ، إذ الأصل أنَّ من في دار الإسلام يحكم بإسلامه ، فلا يصح أن يرمى مسلم بكفر دون موجب ثابت ظاهر من الردَّة ، ولا يجوز قتاله إلا لعذر شرعي فإذا اقتتلت طائفتان من المسلمين لم يأمر الشارع بقتال البغاة ابتداء ، وإنما أمر بالإصلاح بينهم لقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهما (٥) . ثم إذا بغت واحدة منهما بعد ذلك قوتلت لقوله تعالى : فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله له (٦) لأنها لم تترك القتال ولم تجب إلى الصلح ، (1) الآية 9 من سورة الحجرات . (۲) البيهقي : « السنن الكبري ) ، ( ج ۸، ص : ۱۷۳ ) . (3) أخرجه البخاري في ( جامعه » ، كتاب الإيمان ، ( ج ۱ ، ص : ۱۱ - ۱۲ ) . (٤) أخرجه مسلم في (صحيحه ) ، كتاب البرّ ، ( ج ١٦ ، ص : ١٢١ ) . (٦،٥) الآية 9 من سورة الحجرات .
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.