٢٩٥
الفتنة الأولى : نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم ، إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى ، ولقال قائل منهم : ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله ، ففي رضا الجميع بما أمرهم به - عمر - دليل على أنَّ الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف من وجدت فيه استحقها ، وإدراكها يقع بالاجتهاد ، وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحلّ ذلك العقد ، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل : لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة ، فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا ، دلَّ
ذلك على صحة ما قلناه (۱)
ومما تجدر الإشارة إليه أن عثمان وإن كان رؤوفا رحيما بالناس - وهذه من صفات الحاكم العادل - فلم يكن أبدًا ضعيفًا في حدود الله ، يكتب إلى أمرائه على الأقاليم فيقول : « استعينوا على الناس وكل ما ينوبكم بالصبر والصلاة ، وأمر الله أقيموه ولا تدهنوا فيه ) (۲) وكتب إليهم أيضًا : ( كفُّوا عنهم ما لم يحرفوا دينا وخذوا العفو » الله لا تركبنه » (۳)
من
أخلاقهم
وليس أدل
وأجملوا لهم ، ودين على ذلك من كونه ضرب على أيدي المستهترين من أبناء الأغنياء حتى كرهوه واستطالوا عمره وحمل الناس على التمسك بأحكام الإسلام ، وأخذهم على المحافظة عليها مراعيا حقوق الله حتى قال عمرو بن عاصم التميمي :
(٤)
ان ابن عفان الذي جربتم فطم اللصوص بمحكم القرآن ما زال يعمل بالكتاب مهيمنا في كل عنق منهم وبنان (٥) ولم تكن تأخذه في الله لومة لائم حتى في أقرب الناس إليه : فعندما ثبت شرب الوليد ابن عقبة للخمر – وهو أخوه من أمه - عزله وأقام عليه الحد ، كما ثبت في الصحيح (1) كما أن عثمان اتبع سياسة عمر في الاستفسار عن العمال من وفود الحج وسؤال الرعية
۱۳ ،
ص ۱۹۸ ) .
(۱) ابن حجر : ( الفتح ) ، ( ج (۲) ابن عساکر : ( تاريخ دمشق » ، ( ص ٢٤٠ ) .
(۳) المصدر نفسه ، ( ص ٢٤٠ ) .
(٤) الطبري : ( تاريخ الرسل ) ، ( ج ٤ ، ص ٣٩٨ ) .
(٥) المصدر نفسه ، ( ج ٤ ، ص ٢٧٢ ) .
(٦) رواه البخاري في ( الجامع الصحيح ) ، كتاب أصحاب النبي ( ج ٤ ، ص ٢٠٣ ) ومسلم في الجامع الصحيح ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ( ج ١١ ، ص ٢١٦ ) .
ص ٢٩٥