تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ الباب الثاني معه (1) يزل يقلب وجوه الرأي معهم حتى انتهى إلى شبه انتخاب جزئي فاز فيه عثمان برأي طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ، فلاحت له أغلبية آراء الأعضاء الحاضرين عمد إلى معرفة رأي كل من عثمان وعلي في صاحبه بالنسبة لوزنه من سائر المجموعة الذين رشحهم عمر ، فعرف من كل واحد منهما أنه لا يعدل بصاحبه أحدًا إذا فاته الأمر (٢) رابعا — خامسًا : أخذ يكتشف رأي الأمة من ذوي الرأي وعامة الناس ، فرأى أن الناس لا يعدلون أحدًا بعثمان ، فبايع له ، وبايعه الناس بيعة عامة عن رضا واختيار (۳) يقول ابن كثير في هذا الصدد : « ... ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما - أي في علي وعثمان رأي المسلمين برأي رؤوس الناس ويجمع وأقيادهم جميعًا وأشتاتا ، مثنى وفرادى ومجتمعين ، سرًّا وجهرًا ، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن ، وحتى سأل الولدان في المكاتب ، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها ، فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عفان إلا ما يُنقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب ، ثم بايعا عثمان بن مع الناس ) (٤) وقال الإمام الطبري الله : « لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستّة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم ، فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض ، وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا . وأنَّه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه ، وهو قصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك ، فجعلها في ستة متقاربين في الفضل ، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصحا فى النظر والشورى ، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحقُّ بها منه ، وعلم – أي عمر بمن رضي به الستة ، ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة – الشيعة – وغيرهم . 2 ص . ( ٢٠٦ (۱) المصدر نفسه ، كتاب أصحاب النبي ( ج (۲) الطبري : « تاريخ الرسل ) ، ( ج ٤ ، ص ۲۳۱ ) ، وابن حجر : « الفتح ) ، ( ج (۳) البخاري : ( الجامع الصحيح ) ، كتاب الأحكام ، ( ج ۸ ، ص ۱۲۳ ) . (٤) ابن كثير : ( البداية والنهاية ) ، ( ج ۷، ص ١٤٦ ) . أن رضا الأمة النبي الله
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.