المقدمة
٢٣٠
رسولاً ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان وإن كانوا من كبار الصحابة وأجلائهم ، إلا أنه ينبغي إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد ، ونذكر قول رسول الله : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (١) . فهو إذن على كل حال مأجور فلا تنقصه ، وقد أجره الله ، كما أنه قد تشهد له دلائل وفضائل أخرى ، وتشفع له مواقف ثابتة
يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها أحداثه ، والحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتنفت تلك الأحداث ، والأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ قبل أن يحكم عليها ، حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب . ونكتفي هنا بمثال واحد لبيان الطريقة المثالية في معالجة القضايا والأخطاء ، ألا وهو موقف النبي من صنيع حاطب بن أبي بلتعة حين أَرْسَلَ كتابًا مع امرأة من المشركين ليخبرهم
بمسير الرسول الله إلى مكة ومن هذه الحادثة نستطيع أن نحدد ثلاث مراحل للمعالجة العادلة للخطأ أو الحادث المرحلة الأولى : مرحلة التثبت من وقوع الخطأ أو وقوع الحادث ، وفي هذا الحادث تم التثبت عن طريق أوثق المصادر ألا وهو الوحي
(۲)
المرحلة الثانية : مرحلة التثبت وتبين الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ ، وهذا الأمر متمثل في قوله لحاطب : ( ما حملك على ما صنعت » وهذه المرحلة مهمة ، لأنه إذا تبين بعد طرح هذا السؤال أن هناك عذرًا شرعيا في ارتكاب الخطأ تنتهي القضية عند هذا الحد ، فإذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار إلى : المرحلة الثالثة : وفيها يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأ ، وحشدها إلى جانب خطئه ، فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناته ، وهذا الذي سلكه الرسول مع حاطب حيث قال لعمر عندما استأذن في قتل حاطب : ( : « أليس من أهل بدر ) ثم قال : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد
(۱) نص الحديث رواه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب الاعتصام بالسنة ( ج ۸ . ص ۱۳۷ ) ، وذكرته بالمعنى . (۲) رواه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا ( ج ٥ ، ص ١٠ ) .
ص ٢٣