تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٢٢

۲۲ المقدمة كان وازعا دينيا وأخلاقيا يحث على فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع مصادرنا التاريخية وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار و وإحالة رواياتها قبل القبول بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في سَدَاها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة أم لا ؟ . عنه ، وهكذا توضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته في الحسبان ، وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري من عدمه، فمن لاحت عليه أمارات التعصب والتحير بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة من الصحابة أو مخالفة لأمر معلوم في الشريعة أو عند الناس أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة ، ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره لأن الخصومة والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة . بل هناك مقاييس أخرى ينبغي الأخذ بها عند دراسة أحداث صدر الإسلام ، وهي : عدم إقحام الحكم على عقائد وموقف الصحابة بغير دليل في ثنايا سرد الأعمال ؛ إذ إن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائما على حسن الظن حتى يثبت خلاف ذلك . عدم تجاوز النقل الثابت على إيراد الظنون والفرضيات ، فهذا مما نزه الإسلام المسلم ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل ، ولم يقل أحد : إن حسن الأدب هو السكوت عن الأكاذيب ، وإنما حسن الأدب هو ردُّها وتنقية سيرة الصدر الأول منها ، كما أن حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون ، والكف عن اقتفاء ما لا علم لنا به يقينا ، وكثيرًا ما تلح على المرء في هذا شهوة الاستنتاج ودعوى التحليل . وقد أمرنا الشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا استنتاجية فيما نشهد من حاضرنا ، ففي الآية : هو إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١) فكيف ممن يشهد بالظن والهوى فيمن أدبر من القرون إن الإسلام له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال ، فهو يأمر بالشهادة بالقسط وعدم مسايرة الهوى في شنآن أو في محبة ، ويأمر باتباع العلم لا الظن ، وتمحيص الخبر والتثبت فيه أن يُصَابَ قَوْمٌ بجهالة ، وهذا في حق كل الناس ، فكيف بخير القرون ؟! . أما إن المجتمع الإسلامي يسير على السنن الطبيعية لكل المجتمعات ، فهذا حق ونحن لا نعصم فردا أو مجتمعا من أن تسري عليه هذه السنن ، إلا أن يكون نبيا أو . (١) الآية ( ٨٦ ) من سورة الزخرف .
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.