تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين — الصفحة ٢٠

ضعيف في الحديث ، عمدة في التاريخ ) (1) المقدمة لكن هذا لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات ، فهو وسيلتنا ما أمكن ذلك إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة كما أنها خبر معين في رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا . والمطلوب في كتابة التاريخ الإسلامي اعتماد الروايات الصحيحة ثم الحسنة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام ، وعند التعارض يقدم الأقوى دائما . أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى ، فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسنده الروايات الصحيحة والحسنة على أن تتماشى مع روح المجتمع الإسلامي ولا تناقض جانبًا عقديًا أو شرعيًّا ، لأن القاعدة « التثبت فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة ) . ولا يخفى أن عصر الخلافة الراشدة مليء بالسوابق الفقهية ، والخلفاء الراشدون كانوا يجتهدون في تسيير دفة الحكم وفق تعاليم الإسلام ، فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من أحكام ونظم لأقضية استجدت في مجتمع صدر الإسلام ، وقد ثبت عن رسول الله أنه قال : ) وراجح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ » (٢) . ومن المفيد جدا في دراسة التاريخ الإسلامي الرجوع إلى كتب السنة كمصدر مهم لأخبار الصدر الأول ، لوجود روايات تاريخية كثيرة فيها على درجة عالية من الصحة ، ونظرًا لأن كتب الحديث خُدمت أكثر من كتب التاريخ من قبل النقاد ، فمثلاً قد تميز صحيحا البخاري ومسلم ، وعرف أن كل ما فيهما صحيح بعد الدراسات النقدية التي قام بها حفاظ كبار قدامی ودارسون معاصرون . وتتضاعف كمية هذه الأخبار الموثوقة بالرجوع إلى كتب السنن ، والمسانيد والمصنفات ومعاجم الصحابة ، وكتب الفضائل ، والطبقات ، والتواريخ ، التي صنف المحدثون ، وكتابات العلماء الذين كانت لهم عناية بشرح كتب الحديث ، وذلك أن 1 ، ص ٣٤٤ ) . (۱) ابن حجر : طبقات المدلسين ، ( ص ٥١ ) ، والتقريب ( ج (٢) أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب المناقب ( ج ٤ ، ص ١٥٠ ) . وقال : حديث حسن وأخرجه أبو داود في سننه : کتاب السنة ، باب في لزوم السنة حديث ( ٤٦٠٧ ) ، والإمام احمد في مسنده . وصححه الشيخ الألباني ) . سنن أبي داود رقم ٣٨٥١ ) . ( ٤ / ١٢٦ ، ١٢٧ )
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.