المقدمة
هذا الفن جهدًا عظيمًا وتحملوا في سبيل ذلك التعب والسفر الطويل والرحلات المتعددة للتحري والتنقيب عن أحوال الرواة ودراسة حياتهم والسؤال عنهم . وقد كانوا في دراستهم لأحوال الرواة في غاية التجرد عن الهوى والموضوعية في البحث . لم تؤثر فيهم روابط الصداقة أو القرابة أو الاشتراك فى الموطن والمذهب لأن الحق الذي جعلوا نصب
أعينهم كان أعلى وأغلى في نظرهم من كل اعتبار آخر .
ولا شك أن تطبيق هذا النقد على رواة الأخبار يؤدي إلى توثيق سند الروايات التاريخية وفحص أولئك الرجال الذين تناقلوها ، لاسيما وأن المؤرخين المسلمين القدامى تأثروا فيما كتبوه بطريقة رواية الحديث في ذكر أسانيد الأخبار .
•
على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة المرويات ، فمن العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين ، بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية ، وإن اشترط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في رواية الحديث من أربعة أمور : العقل والضبط والإسلام والعدالة ، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة . مما تأكدت صحته من طريق مصنفات السنة
ولهذا فرَّق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعا لطبيعة ما یروى ، فإذا كان المروي يتعلق بالنبي الله أو بأحد الصحابة فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم أما إذا كان المروي لا يتعلق بالعقائد أو شيء من الأحكام الشرعية فإنه يتساهل فيه قياسًا على ما أصله علماء الحديث في باب « التشديد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال » (۱) فيُقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما لا يقبل في سابقه ، فيُستشهد بها لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة ، وربما يُستدل بها على بعض التفصيلات ويُحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق سندا
وهذا منهج معتبر عند العلماء المحققين ، فنجد مثلاً الحافظ ابن حجر يقول في محمد ابن إسحاق : ( إمام في المغازي، صدوق يدلّس ) ويقول في سيف بن عمر التميمي : «
الأعمال ، وهي
(۱) تأسيسا على المسألة المشهورة في علم المصطلح وهي الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل مسألة خلافية قد وضع العلماء لها شروطًا يمكن مراجعتها في كتب مصطلح الحديث ( الناشر ) .
ص ١٩