دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٨٣

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية ۸۳ بمراعاة ضوابط الانتخاب من الحرية وعدم التلبيس وغير ذلك من الضوابط التي قد تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر. ولعل في سؤال النبي الا الله الأنصار يوم العقبة الثانية ليختاروا نقباءهم بأنفسهم، ما يستدل به لاعتبار الانتخاب أفضل وسيلة إلى اختيار أهل الحل والعقد. و تمثيل الجماعة للعامة إما أن يكون ضمنيًا وإما أن يكون صريحًا: فالضمني يُمثل له بتقديم القبيلة سيدها أو وجوهها-كما كان الحال في عهده وهو يغني عن الانتخاب الصريح؛ لأن الانتخاب ليس غاية بل وسيلة مؤدية إلى انتظام أمر الناس، وطاعتهم، وعدم شق عصا الطاعة. والصريح من التمثيل هو الانتخاب، ويلزم المصير إليه عند عدم وجود وسيلة ضمنية تبين وجوه الناس وتدل عليهم. - وذهب آخرون إلى الجمع بين الانتخاب والتعيين؛ جمعا بين الأدلة، ومحاولة لتلافي السلبيات والانتقادات الموجهة إلى كل من طريقتي الانتخاب والتعيين. ومما لاشك فيه أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لم تتعرض بشكل تفصيلي لكيفية اختيار أهل الحل والعقد، فهذه المسألة غاية ما يشترط لمشروعيتها ألا تكون مخالفة لأصول الشرع وقواعده وأحكامه من العدل والشورى، وأن تكون محققه للمصلحة، ومحققة لرضا الناس بهم، وانتظام الأمر بإقامتهم، مع عدم إغفال ذوي الاختصاصات من ذوي الخبرة والعلماء وأرباب الفنون ممن قد لا ينتبه إليهم آحاد الناس وعوامهم عند اختيار أهل الحل والعقد. وعليه؛ فإن عملية تحديد أهل الحل والعقد وتكوين مؤسستهم وتنظيمها، تُعد مما تركه
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.