دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٨٢

۸۲ حين عين الستة أهل الشورى (۱). حول التعد وهذه الطريقة تنطوي على خطر كبير؛ حيث إن إناطة تمييز هذه الجماعة لفرد - الكفاءات ولوكان رئيس الدولة - لايضمن معها عدم المحاباة، أو عدم الغفلة عن أوعدم الأنسب والأصلح، إضافة على أن هذه الجماعة منوطة بها الرقابة على الحاكم نفسه وتقويمه وتجديد اختياره وبيعته؛ وهذا كله يحتم استقلالية هذه الجماعة عنه في تشكيلها وتكوينها. - وذهب آخرون إلى أن الانتخاب هو الوسيلة المثلى لاختيار أهل الحل والعقد؛ لقوله تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ۳۸] (۲) . وذلك أن المعنى المتقدم لمصطلح أهل الحل والعقد لا ينتظم معه القول بأن اختيارهم يتم بالتعيين من الإمام، كما أن التدرج الاجتماعي منطو على كون من يدل عليه التدرج الاجتماعي وجيها بين الناس متبوعا بينهم. ثم إن هذا التدرج الاجتماعي يحتاج إلى فعل إيجابي من الناس يظهر صدق هذا التدرج، وربما كان الانتخاب هو أنسب طريقة لذلك؛ إذا تم على وجه شرعي (۱) وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد رأفت عثمان. ينظر : رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص ٣٦١. (۲) وإلى هذا القول ذهب مجموعة من العلماء والباحثين المعاصرين منهم: الشيخ محمد عبده كما في تفسير المنار (٣٧/٤) ، وعبد الوهاب خلاف كما في السياسة الشرعية ص ٢٩، والمودوي كما في نظرية الإسلام السياسية ص ٣٠ ، والشيخ عبدالرحمن عبد الخالق كما في الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص ۹۳ ، والدكتور عبد الكريم زيدان كما في أصول الدعوة ص۲۱۰. وربما عبر بعض هؤلاء عن مصطلح أهل الحل والعقد بمصطلح أهل الشورى ونحوه ينظر أهل الحل والعقد، د. عبد الله الطريقي ص ۸۷ ، وأهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي، د بلال صفي الدين ص ٣٠٥ - ٣٠٦ الحاشية.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.