٤٨
در اسا حول التعلاية
ولا شك أن القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم بوجوب الشورى على الأمة كأساس للحكم، هو الذي تؤيده الدلائل المتكاثرة وتشهد لها الوقائع المتعاقبة؛ فيجب على الأمة - حكامًا ومحكومين - أن يقيموا نظام الحكم على أساس الشورى، ويجب على الحاكم وجوبًا عينيا أن يشاور ، ويجب على الرعية وبخاصة أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والاختصاص وجوبًا كفائيًا (١) أن تشير على الحاكم بما هو صواب، وذلك لقوة أدلة هذا القول (۲)، ولما يترتب على عدم الأخذ به من كبير وخلل عظيم وتغول للاستبداد، ويتأكد هذا مع اتساع المهام وتشعبها، مع ضعف الاجتهاد وربما انعدام آلته لدى كثير من الحكام.
فساد
وفي سورة الشورى، وبعد أن قرر الله لا سيادة الشرع في قوله: وَمَا أَخْنَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، وبعد أن أوصى بالائتلاف والجماعة في ظل سيادة الشرع في قوله: ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الَّذِينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾ [الشورى: ١٣]، وبعد أن أمر بالاستقامة على هذه الشريعة ومجانبة الهوى - أخذ يقرر الركائز الأساسية للمجتمع الفاضل الذي يُحكم الشريعة، ويستقيم على هدايتها، ويجتمع ويأتلف تحت سيادتها. وكانت الركيزة التي توسطت تلك الركائز هي الشورى، التي سميت بها السورة؛ ربما لأن الشورى هي عمود فسطاط الجماعة، مثلما أن الصلاة عمود
توزيع مؤسسة الجريسي، ط ١ - ١٤١٨هـ.
(۱) قال الخطابي : الا تجب الإشارة على الأعيان بل على الكفاية ، ينظر بدائع السلك (٦٣/١). (۲) للوقوف على الأدلة التفصيلية لهذا القول وغيره من الأقوال ومناقشتها بمزيد من التوسع ينظر: فقه الشورى للغامدي، والإمامة في الإسلام أسس ومبادئ وواجبات، د. عبد الله الطريقي، رسالة الأحلاف العسكرية والسياسية، د. هشام برغش والنوازل السياسية، د. عطية عدلان
،
ص ٤٨