والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
٤٧
القول الثاني: أنها مستحبة، ومندوب إليها.
وينسب هذا القول لقتادة والربيع وابن إسحاق (۱) ومقاتل، والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم، وابن القيم، ورجحه ابن حجر (۲). ومن المعاصرين قال به الدكتور محمود الخالدي (۳). القول الثالث: التفصيل؛ فيكون حكمها بحسب حال الحاكم والأمر
المتشاور فيه.
فإذا كان الحاكم ليس من أهل الاجتهاد لزمه مشاورة العلماء وأهل الرأي وكذلك إذا كان الأمر المتشاور فيه يمثل خطورة على الأمة؛ مثل قرار الحرب ونحو ذلك، وإلا كانت مستحبة.
وهو رأي بعض العلماء؛ منهم القاضي حسين من الشافعية، والسرخسي من
الحنفية (٤).
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦م.
(۱) نسب بعض الباحثين إليهم أنهم يرون أن الشورى مندوبة في حقه ، ورأى آخرون أنهم يرون الندب في حق الولاة أيضًا ينظر: تفسير الطبري (٧ / ٣٤٣ - ٣٤٤)، والشورى في ضوء القرآن والسنة، د. حسن ضياء الدين محمد عتر ص ١٥٠ ، ١٤٨ ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، ط ١ - ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م. (۲) ينظر: تفسير القرطبي (٢٥٠/٤) ، وزاد المسير لابن الجوزي (١/ ٤٨٨)، والأم للشافعي (٢٠٦/٦)، والأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي، وشرح النووي على صحيح مسلم (٧٦/٤) ، وفتح الباري (٣٤١/١٣) ، والمغني لابن قدامة (٢٦/١٤) طبعة هجر، وزاد المعاد لابن القيم (۱۲۷/۲).
(۳) ينظر: قواعد نظام الحكم في الإسلام، د. محمود الخالدي ص ١٦٩ - ١٧٠ . (٤) ينظر : فقه الشورى للغامدي ص ٥٤ ، والنظام السياسي في الإسلام مجموعة من العلماء ص ١٤٣ ، والإمامة في الإسلام؛ أسس ومبادئ وواجبات د. عبد الله الطريقي ص ٦٥،٥٥، ٦٩ ، الرياض،
ص ٤٧