دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٦

٣٦ دراسا وبما ثبت عن عائشة وقد سُئلت: «مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْلِفًا، لو اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ قِيلَ هَا : مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ : عُمَرُ ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا، مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ : أَبو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح (۱). فقولهم: لواستخلف دال على أن علمهم أنه لم يستخلف، وإقرار عائشة - وهي ألصق الناس برسول الله له وبخاصة في آخر أيامه - يؤكد هذا. فإذا كان رسول الله لم يوص ولم يستخلف، برغم توفر الدواعي واستفاضتها وانتفاء الموانع واستحالتها، فهذا أكبر دليل وأوضح بيان على أن الأمة هي صاحبة السلطان، وأن الله أراد لها أن تكون على هذه الدرجة من الرشد والنضج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يربيها على ذلك، وأن يتركها لتمارس سلطانها بنفسها. وكونه هم أن يكتب، وكونه أرشد الأمة إرشاد الناصح الأمين إلى أبي بكر ولفت نظرها إليه بتقديمه للصلاة وغير ذلك؛ لا يقلل من قيمة ما ذهبنا إليه؛ بل يؤكده ويزيده استقرارًا؛ لأن تركه للأمر بعد أن هم به دليل على أن الترك مقصود، وأنه ذوبال، ولأن إرشاده للأمة ولفته لنظرها أوضح دليل على أن الأمر أمرها والشأن شأنها (۲). الدليل الثاني: ما جاء عن الرسول الهلال والصحابة من التصريح بأن الأمة هي صباحبة الأمر، ومن ذلك: الإمارة، باب الاستخلاف وتركه (١٤٥٤/٣) ح (١٨٢٣). (1) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر (١٨٥٦/٤) ح(٢٣٨٥). (۲) ينظر: الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، د. عطية عدلان (۱) (۸۲)، والدولة والسلطة في الإسلام، د. صابر طعيمة ص ۲۱۳-۲۱۷ ، والإمامة العظمى للدميجي ص ١٣٣، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (١/ ١٣٩ - ١٤١).
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.