دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٣٥

والتحالفات مع الأحزاب العلمانية أبا بكر للصلاة بالناس ليس نصَّا على خلافته لا جليًا ولا خفيًا، وإنما هو إرشاد للأمة إلى أن أبا بكر أولى بأن ينوب عن الرسول لا اله الا الله، وكذلك أحاديث سد الأبواب والخوخ، إلا باب أبي بكر، فيه إشارة إلى فضله وتميزه عن غيره لا أكثر (۱). وأما إخباره للمرأة ولبني المصطلق بأنهم سيجدون أبا بكر؛ فهو مجرد إخبار، ولعله من دلائل النبوة وشتان ما بين الإخبار والإجبار ، وأما همه بأن يكتب فلا دليل فيه البتة، لأنه ما تراجع عن همه إلا لأن الترك أصلح، ولوكانت الكتابة خيرًا لفعلها؛ إذ لا مانع منها مع توفر الدواعي على الكتابة كما أسلفنا. وجميع مذاهب من قالوا بالنص على عليّ أو على أبي بكر مدفوعة بما وقع يوم السقيفة، فمحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصَّ على أبي بكر أو علي ثم يجتمع الأخيار الأطهار من المهاجرين والأنصار - ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى لم يدفن . فيتنازعون في الأمر، ويدعيه الأنصار لأنفسهم، ويدفع المهاجرون ادعاءهم بحجج وبراهين، ليس منها نص عن رسول الله الله على أحد ، ثم يطلب أبوبكر منهم أن يبايعوا أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة، ثم يبايع عمر أبا بكر، ويبايعه الناس، محال أن يصدر هذا من صحابة النبي الله الله الذين كانوا يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون عند أحاديثه. ومدفوعة كذلك بما ثبت عن عمر أنه قال حين طلبوا منه أن يستخلف قال: «إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ، فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ( ) . (1) ينظر: الإمامة العظمى للدميجي ص۱۳۳. (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف (۸۱/۹) ح (۷۲۱۸)، ومسلم، کتاب
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.