٣٥٦
وأما الحال الثانية؛ فإن القول فيها فرع عن الحكم عليها؛ وقد تقدم ذكر الخلاف في قضية الفصل بين الدين والدولة؛ أهو كفر أكبر مخرج من الملة، أم كبيرة من الكبائر، وقد تقدم أن الراجح لدى الباحث أن الفصل بين الدين والدولة كفر أكبر مخرج من الملة. وبناء على هذا القول؛ فإنها تلتحق بالمسألة الأولى، الاستعانة بالكفار
والتحالف
وهي
معهم، ويكون الخلاف بين الفريقين أن النوع الثاني مع القول
بكفره - إلا أنه حسن الرأي في الإسلام والمسلمين، بخلاف النوع الأول. أما على القول المرجوح؛ فقد يكون إلحاقها بمسألة التحالف مع أهل البدع ؛
باعتبارها تمثل فرقة من الفرق المبتدعة المتحزبة على أصل كلي مخالف للشريعة. وفي كلتا الحالتين؛ فإن هذه المسألة لا تندرج تحت الاستعانة في أمور الحرب والقتال، وكذلك لا تندرج تحت أمور الحرب مما لابعد قتالًا، وإنما الحديث حول التحالف مع هذه الأصناف في آلية ووسيلة من وسائل الإصلاح والتغيير السلمي، مما تتيحه بعض الأنظمة المعاصرة - على الأقل في إطارها النظري.
وهذه المسألة
قولين:
التي وقع فيها الخلاف بين الباحثين المعاصرين وذلك على
القول الأول: عدم جواز هذا التحالف السياسي مطلقًا.
وإليه ذهب الأستاذ محمد قطب، والأستاذ محمد سرور نايف، والشيخ
أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام (۱).
(1) ينظر : تنوير الظلمات بكشف مفاسد و شبهات الانتخابات، أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام
ص ٣٥٦