والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
=
٣٥٥
وهل جميع هناك تفاوتا بينها، يتيح التعامل مع بعضها دون بعض ؟ هذا ما نتناوله في هذا المبحث. تحرير محل النزاع
هذه الأحزاب وتلك الكيانات على درجة واحدة في هذه المسألة، أم أن
مما لا شك فيه أنه لابد عند تناول هذه المسألة بالبحث من النظر أولا إلى طبيعة تلك الأحزاب العلمانية المراد التحالف معها؛ وإذا كانت هذه الأحزاب تكاد تتفق في نظرتها في إقصاء شريعة الإسلام من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للأمة، إلا أنه يمكن التمييز بين نوعين رئيسين من تلك الأحزاب :
النوع الأول: أحزاب علمانية متطرفة غالية محاربة للإسلام.
النوع الثاني: أحزاب علمانية غير غالية، تقبل بصورة جزئية خاصة منه، وقد يكون أعضاؤها أو بعضهم من المصلين.
ومن ثمَّ؛ فإنه عند الحديث عن حكم هذه التحالفات؛ فلابد من التمييز بين الحالتين، فتندرج الحالة الأولى تحت مسألة التحالف الكفار؛ حيث إن هذا مع النوع من الأحزاب العلمانية التي ترفض الإسلام جملة وتفصيلا وتحاربه فإنه لا يختلف على كفرها، ولاشك فإن التحالف مع مثل هذه الأحزاب العلمانية؛ خارج عن محل النزاع في هذه المسألة حيث لاوجه لقبول مثل هذا التحالف الذي يتناقض ويتنافى مع ما تقرر من شروط الاستعانة بالمشركين ـ أن يكون المستعان به مأمونا . حسن الرأي في المسلمين، فأما إذا لم يكن حسن الرأي في المسلمين، لم يُستعن به؛ لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه (۱).
(1) ينظر: مجموع الفتاوى ابن تيمية (١٥٥/٣٥) ، والأم (٤ / ١٧٥)، ومختصر المزني ص ٢٦٩،
۲۷۰ ، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤٧٢/٥).
ص ٣٥٥