دراسات حول التعددية الحزبية والتحالف مع الأحزاب العلمانية - برغش — الصفحة ٢٤

٢٤ در اسا حول التعدد غير الله على حكم الله، أو بدل الشرع المجمع عليه(۱). ثالثا: لاخلاف يذكر على أن من التزم الحكم بشرائع الإسلام في الجملة؛ فكانت هي مرجعه الدائم الذي يرجع إليه في كل أمر ، ويحتكم إليه في كل قضية؛ ثم زلّت به القدم في موقف عارض؛ فحكم فيه بغير ما أنزل الله ميلًا مع الهوى؛ لشهوة، أولقرابة، أولغير ذلك؛ فإنه لا يخرج بذلك من الملة إلا بالاستحلال أو الجحود، وأن فعله هذا يلتحق بسائر الكبائر، وإن كان من أعتاها وأغلظها، وإلى هذه الصورة وأشباهها ترجع عبارات السلف: «كُفْرٌ دُونَ كُفْرِ» (۲) - «لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ»(۳) «كُفْرٌ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ » (٤) ... .... ونحوها من العبارات التي أثرت عن كثير منهم عند تفسير قوله تعالى: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوَلَتَبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ [المائدة: ٤٤] (٥) . [ 11 (1) ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/ ٢٦٧). (٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣٤٢/٢) ح (۳۲۱۹)، وقال: «هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في الصحيحة (١١٣/٦): وحقهما أن يقولا: على شرط الشيخين. فإن إسناده كذلك. (۳) أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥٦٩)، وسعيد بن منصور في التفسير (٤ / ١٤٨٢) ح (٧٤٩)، والحاكم في مستدركه (۲ / ۳۱۳) ح (۳۲۱۹) من طريق ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»، ووافقه الذهبي. (٤) أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥٧٣) من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاووس عن ابن عباس به، وينظر مصادر تخريج الأثرين السابقين. (٥) ينظر: أصول الإيمان، د. صلاح الصاوي ص ۱۲۳ ، الجامعة الأمريكية المفتوحة.
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.