والتحالفات مع الأحزاب العلمانية
مسألة: حكم الامتناع عن تحكيم شرع الله :
۲۳
لا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة على أنه يجب على المسلم بمقتضى إسلامه وإيمانه أن يطيع أوامر الله ويلتزم حكمه؛ وأن هذا أحد مقتضيات توحيد الله ل بإفراده تعالى بالطاعة والانقياد؛ وذلك بتحكيم شرعه، والقبول التام لكل ماجاء به نبيه ، وما يستلزم من الكفر بما يتنافى ذلك من الأهواء البشرية مع
والمذاهب الوضعية.
كما قال سبحانه: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠]. فإن من تفرد بخلق هذا الإنسان تفرد بحق الأمر والنهي والتشريع؛ كما قال
سبحانه: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُّ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]. وإنما الحديث في هذه المسألة عن الحكم بغير ما أنزل الله؛ أهو كفر أكبر مخرج
من الملة، أم معصية لا تخرج صاحبها عن حظيرة الإسلام؟
فهذا هو محل النقاش وحوله وقع الجدال والاختلاف.
تحرير محل النزاع:
أولًا: لا خلاف كما سبق في وجوب تحكيم شرع الله ، والتحاكم إلى شرعه وسنة نبيه ؛ فإن من قواطع الإسلام ومحكماته أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لاغير.
ثانيا: لا خلاف في كفر من حكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر، إن كان جاحدًا لحكم الله، أو مُجوِّزًا (۱) فعله، أو معتقدًا المساواة بين الحكمين، أومُفضّلا (۲) حكم
(۱) التجويز هو ما يسمى الاستحلال، وهو أن يعتقد الجواز. (٢) كأن يعتقد أن حكمه أنسب للعصر وأصلح من حكم الله.
ص ٢٣