۳۲۲
خميني العرب، وحزب الله والشيعة الرافضة، الشر الذي اقترب
كلما
الأئمة ما أصاب الأولين فى ألفاظ العموم في نصوص الشارع. رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل
لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه .. وهذه الأقوال والأعمال الأئمة منه ومن غيره من صريحة في أنهم لم
يكفروا المعينين من الجهمية، الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق، وإن الله لا يُرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر فأما أن يذكر عنه في على التفصيل فيقال: من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه، فلانتفاء ذلك في
معينين.
حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم) (۱) .
ويقول أيضًا : (فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين:
أحدهما: إن العلم والهدى فيما جاء به الرسول، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يُرى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أن كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث.
والأصل الثاني: إن التكفير العام - كالوعيد العام ـ يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على
(۱) المصدر السابق (١٢/ ٤٩٧)
ص ٣٢٢