مذهب أهل السنة والجماع
على شخص معين
۳۲۱
شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بجحد شيء مما أنزل على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها هو الرب - تَعَالَى - عليه ولما أنزل الله على رسوله. وتغلظ
جحد لما
مقالاتهم من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع
كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف.
الثاني: : أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله،
فأصل الكفر الإنكار لله.
الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة
كلها ] (١). أهـ.
والخلاصة في ذلك كما يقول شيخ الإسلام أنه: (ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) (۲). لهذا اختلف السلف فى تكفير أعيان الجهمية بعد الاتفاق على كفر مقالتهم يقول شيخ الإسلام وسبب هذا التنازع ـ يعني تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم - تعارض الأدلة، فإنهم يرون توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام
عندهم
(۱) مجموعة فتاوى ابن تيمية (١٢/ ٤٦٦). (۲) مجموعة فتاوى ابن تيمية (١٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩).
أدلة
ص ٣٢١