البينات في الرد على أباطيل المراجعات — الصفحة ٥١٦

. — الله الله كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى ولي الأمر ، قال ـ يعني الزهري - وهو أحد رواه الحديث : فهما على ذلك إلى اليوم ) الفتح ٦ / ١٩٧ أتى مع فانطلقت ورواه البخاري أيضاً في كتاب الفرائض بمثله إلا أنه ذكر هنا أن العباس فاطمة إلى أبي بكر يلتمسان ميراثهما حتى وروى بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال : « أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان - وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك ، دخلت عليه فسالته فقال : انطلقت حتى أَدْخُلَ على عُمر فأتاه حاجبه يرفاً فقال : هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد ؟ قال : نعم ، فأذن لهم ثم قال : ( هل لك في علي وعباس ؟ قال : نعم ، قال عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ، قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم والأرض هل تعلمون أن رسول الله الله قال : « لانورث ماتركنا صدقة » يريد رسول الله له نفسه ، فقال الرهط : قال قال ذلك ، فأقبل علي علي وعباس صا فقال : هل تعلمان أن رسول الله الله قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . الفتح /۱۲ السماء من خلال استعراض هذه الروايات يتبين لنا الحقائق التالية : ۱ ـ أن فاطمة قد طلبت إلى أبي بكر أن يعطيها ميراثها من أبيها الله ٢ - أن فاطمة عليها السلام قد أخطأت في طلبها لهذا الميراث لما في ذلك من معارضة لصريح قوله عليه الصلاة والسلام : « لانورث ماتركناه صدقة » ولاشك أن لفاطمة عليها السلام عذرها في ذلك لما تعلمه من عموم آيات الميراث التي شملت كل وارث على الاطلاق ، ولم تستثني وَرَثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هذا الحق . ولعدم علمها بهذا الحديث الذي خصص عموم آيات الميراث . واستثنى من حكمها ورثة الأنبياء . كما استثنى القاتل من أن يرث مقتوله . بحديث : « لايرث القاتل ( ٣ ـ أن أبا بكر رضي الله عنه كان محقاً يوم لم يستجب لطلب فاطمة ذلك أنه لم يغتصب تركة النبي 蕊 منه ابنته عائشة ، زوج النبي علي لنفسه أو لأحد من لنفسه ووجه أهله ، بل إنه حرم ، وجعله في آل البيت ينفقون منه حاجتهم صلى الله ويتصدقون بالباقي . كما كان الحال عليه في حياة النبي . وهو في هذا متمسك ومتبع لقوله عليه الصلاة والسلام : « لانورث ماتركناه صدقة ) البخاري . فتح الباري ١٢ / ٦ . ولصريح قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ۲۱۱
الجزء 02 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.