مطلقاً
، يوضح ذلك الحديث الذي أخرج جه البخاري من حديث طلحة مصرف قال : ( سألت عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما : هل كان النبي أوصى ؟ فقال : لا . فقلت : كيف كتب على الناس الوضية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله »
وجوه :
أما بشأن مطالبة فاطمة بإرثها من أبيها عليه الصلاة والسلام فجوابه من
كعادته الأول : إن الموسوي
يمتنع عن سرد كل رواية صحيحة إذا كانت تخالف مذهبه ويكتفي بالاشارة إليها بطريقة توهم القارىء بصحة مدعاه . وهذا الله مافعله في أمر مطالبة فاطمة رضي الله عنها بإرثها من أبيها له . انظر إلى قوله : ( بدليل ماصح من مطالبة الزهراء بإرثها ( وفي التعليق على هذه العبارة اكتفى بعزوها إلى صحيحي البخاري ومسلم. وأعرض عن سرد الرواية لأنها بتفصيلاتها تتعارض تماما ما ادعاه مع
صلى الله
رضي
هذا
ونحن نسوق هنا روية البخاري ليتضح للقارىء صحة ماقلناه في الموسوي . قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن عائشة ابن شهاب عن عروة عن الله عنها : « أن فاطمة عليها السلام بنت أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله له مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : إن رسول الله صلى الله قال : « لانورث ما تركناه صدقة ، إنما يأكل آل محمد عل من المال » . وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله له عن حالها علية التي كانت عليها في عهد رسول الله لله والأعملن فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً . فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ع ستة أشهر . الفتح ٧ / ٤٩٣ كتاب المغازي
الله
ورواه البخاري في كتاب فرض الخمس أيضاً بلفظه . وزاد : وقالت ـ يعني عائشة راوية الحديث - وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله الله من خيبر وفدك ، وصدقته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله لا يعمل به إلا عملت به ، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال : هما صدقة رسول
الجزء 02 — ص ٢١٠